فصل يازدهم

تناقض سياست هاي صادراتي

 هادي زماني

اکتبر 2003

www.hadizamani.com

از بدو  تشکيل ج.ا. ارتقا صادرات غير نفتي و کاهش وابستگي کشور به نفت همواره يکي از اهداف اصلي سياست اقتصادي ج.ا. بوده است.  با اين وصف، سياست هاي نا درست اقتصادي ج.ا. موجب تضعيف بخش صادرات غير نفتي شده است.  عوامل اصلي اين عملکرد عبارتند از سياست هاي نادرست ارزي، وارداتي و يارانه اي  که موجب برهم زدن تناسب قيمت ها به زيان توليدات داخلي از جمله صادرات غير نفتي شده اند،  قوانين دست  و پاگيري که براي اداره و کنترل صادرات غير نفتي تدوين شده اند،  نا به هنجاري بخش بانکي  و سياست هاي پولي کشور،  نبود جو مناسب براي رشد بخش خصوصي و جلب سرمايه گذاري خارجي، سيطره دولت و نهادها بر امور اقتصادي کشور،  فساد گسترده  و سوء مديريت بخش دولتي  و نبود يک نظام موثر براي حسابرسي و کنترل تصميمات دولت.  اين عوامل سبب شده اند که صادرات غير نفتي کشور در بهترين شرايط از حد %5 توليد ناخالص ملي تجاوز نکند که متناسب با توان اقتصاد کشور نبوده  و پاسخگوي معضلات آن  به ويژه بحران بيکاري  نميباشد.

سياست هاي صادراتي ج.ا. دوگانه و متضاد است.  از يکسو، حکومت با کاربرد سياست هاي نادرست موجب برهم زدن تناسب قيمت ها و رقابت به زيان صادرات غير نفتي ميگردد  و از سوي ديگر، بخش قابل توجهي از درآمد نفتي کشور را به صورت وام هاي سوبسيد شده صرف ارتقا صادرات غير نفتي ميکند.  اين سياست متضاد امکانات محدود مالي کشور را به هدر ميدهد. ارتقا صادرات غير نفتي پيش از آنکه نيازمند دريافت يارانه باشد، مستلزم حذف عوامل و موانعي است که موجب تضعيف بنيادين آن ميشوند. 

1.  سياست هاي کنترلي

سياست هايي که ج.ا. براي کنترل صادرات بکار برده است عبارتند از:

· ممنوعيت صادرات

· صدور پروانه صادرات

· کنترل کيفيت

· گرفتن تعهد از صادر کنندگان براي آنکه درآمد ارزي خود را  پس از خروج کالا از مرزهاي کشور، ظرف مدت و قيمت تعيين شده به بانک مرکزي واگذار کنند.

از سال 2000 در پي تلاش ج.ا. براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني بسياري از ممنوعيت ها و کنترل هاي صادراتي به تدريج بر چيده شده اند.  تاسال 1999 صادرات 32 گروه  کالا يا بطور کلي ممنوع  و يا مستلزم دريافت اجازه نامه از وزارت بازرگاني بود.  در سال 2000 اين کالاها در7 گروه کلي تر ادغام شدند  و صادرات برخي از آنها  مانند مرغ، پياز، سيب زميني، عدس، مواد پاک کننده، صابون، شيشه  و لاستيک ماشين آزاد شد. متعاقبا تعداد اين کالا ها به سه گروه کلي محدود شد: عتيقه جات و کالاهايي که صادرات آنها به دلايل مذهبي ويا محيط زيست ممنوع ميباشد،  کالاهاي مصرفي که قيمت آنها توسط دولت سوبسيد ميشوند (مانند  قند، شکر و دارو)  و بالاخره حيوانات زنده، مواد خام و کالاهايي که در توليد محصولات صنعتي بکار ميروند (مانند سنگ معدن، قطعات آهن، پوست حيوانات وغيره).  ممنوعيت صادرات کالاهاي گروه دوم ضروري ميباشد زيرا در غير اين صورت يارانه هاي تخصيص داده شده  به جاي کمک به اقشار کم درآمد  نصيب مصرف کنندگان خارجي خواهند شد. هدف از ممنوعيت کالاهاي گروه سوم حمايت از توليد کنندگان داخلي ميباشد.  اما، اين سياست چنانچه درست تدوين و اجرا نشود ميتواند موجب رشد صنايعي شود که اقتصاد کشور درآنها داراي مزيت نسبي نميباشد.

کنترل کيفيت صادرات توسط موسسه استاندارد و پژوهش هاي  صنعتي ايران انجام ميپذيرد.  اين موسسه نزديک به 5000 استاندارد تدوين کرده است که عموما مبتني بر استانداردهاي بين المللي ميباشند.  کنترل کيفيت صادرات توسط دولت متکي بر اين منطق است که خوشنامي صادرات کشور يک کالاي همگاني است که منافع آن نصيب همه صادر کنندگان ميشود  و عدم رعايت آن توسط يک صادر کننده منجر به زيان تمام صادر کنندگان ميگردد.  اما بايد توجه داشت که اجراي اين سياست مستلزم هزينه و وقت است که نهايتا موجب افزايش قيمت صادرات ميشود.  چنانچه دستگاه اداري دولت فاسد و فاقد کارآيي باشد اين هزينه ها از حد بيرون شده  موجب تضعيف صادرات کشور ميگردند.  همچنين، برخي از شواهد موجود حاکي از آن است که صادر کنندگان بزرگ از مکانيزم کنترل کيفيت براي ايجاد سدهاي مصنوعي، افزايش هزينه توليد و بيرون راندن حريفان کوچکتر از ميدان رقابت سو استفاده ميکنند.  اما کاهش رقابت و افزايش قيمت در نهايت موجب تضعيف صادرات کشور ميگردد.

تا چندي قبل صادر کنندگان متعهد بودند که درآمد ارزي خود را  پس از خروج کالا از مرزهاي کشور ظرف مدت تعيين شده (3 تا 8 ماه) و به قيمت تعيين شده که تا سال 2000  کمترازنصف  قيمت ارز در بازار آزاد بود  به بانک مرکزي واگذار کنند.  اين قوانين دست و پا گير موجب افت کارايي بخش صادرات و شيوع  بيسابقه فساد اقتصادي شده است.  براي مثال، در مورد بسياري از کالا ها (مانند فرش) صادر کنندگان غالبا کالاي خود را به صورت اعتبار به وارد کننده خارجي ميدهند و پول خود را تنها هنگامي دريافت ميکنند که وارد کننده  کالاي مزبور را  فروخته باشد.  در اين موارد قوانين موجود سبب ميشوند که صادرکنندگان ايراني نتوانند کالاي خود را با قيمت و ضوابط مطلوب صادر کنند.  چنانچه صادر کننده نتواند کالاي خود را ظرف مدت معين بفروشد مجبور خواهد بود با استفاده از سرمايه در گردش خود و يا قرض از بانکهاي خارجي ارز مربوطه را به بانک مرکزي پرداخت کند  که هزينه غير لازمي را  بر صادرات کشور تحميل ميکند.  علاوه بر اين، کم قيد کردن قيمت صادرات براي دريافت ارز بيشتر با استفاده از فاکتورهاي نادرست و پرداخت رشوه  يکي از پيآمدهاي متداول اين سياست ميباشد.

همانطور که در فصل قبلي توضيح داده شد  دولت بخش عمده درآمد ارزي نفت را به قيمتي برابر يک پنجم  نرخ  بازارآزاد دراختيارموسسات دولتي و نهادها ميگذارد تا بتوانند کالاهاي  مورد نظر را  با ارز ارزان وارد کنند.  ارزش اين يارانه ها  که عليرغم  تک نرخي شدن  نظام ارزي همچنان پرداخت ميشوند  بالغ بر %6  توليد ناخالص ملي کشور است.  يارانه هاي غيرمستقيم ارزي با پايين آوردن هزينه واردات  تناسب سودآوري بخش ها را به زيان توليدات داخلي برهم  زده  موجب تضعيف رشد توليدات داخلي از جمله صادرات غير نفتي ميشوند.      

در مجموع، قوانين دست و پاگير عليه صادرات و سياست تخصيص ارزي غلط موجب رشد فساد و تضعيف بيسابقه صادرات غير نفتي کشور شده است.  طي دهه 90 سهم صادرات غير نفتي در توليد ناخالص ملي کمتر از %4 بود.   اين نسبت در کشورهاي همرديف ايران طي دهه گذشته  نزديک به %10 بوده است.  به دنبال اصلاحاتي که در بالا اشاره شد، در سال 2002  سهم صادرات غير نفتي در توليد ناخالص ملي کشور به %4.7 افزايش يافت.  اما، عليرغم اين بهبود نسبي  بخش صادرات غير نفتي هنوز دچار نابه هنجاري بنيادين و ساختاري است  و نميتواند نقش بالقوه خود را در توسعه اقتصادي کشور ايفا نمايد.  عليرغم تک نرخي شدن نظام ارزي، درعمل تخصيص ارز ارزان  به موسسات دولتي و نهادها براي تامين واردات همچنان ادامه دارد.  فساد و ناکارآيي دستگاه اداري کشور همچنان هزينه سنگين و بيموردي را  بر صادرات غير نفتي تحميل ميکند.  علاوه بر اينها، نا امني سياسي و نبود جو مناسب براي رشد بخش خصوصي مانع از سرمايه گذاري و رشد توليدات داخلي از جمله صادرات غير نفتي ميگردد.   

2.  سياست هاي تشويقي

براي تشويق صادرات غير نفتي ج.ا. تدابيرمتعددي اتخاذ کرده است.  اما، به علت فساد و پايين بودن کارآيي دستگاه اداري دولت و نبود جو مناسب براي سرمايه گذاري و رشد بخش خصوصي، اين تدابيرغالبا نا موفق بوده اند.  موارد عمده اين سياست عبارتند از:

1. بازگرداندن تعرفه هاي پرداخت شده

2. معافيت از پرداخت تعرفه هاي وارداتي

3. تاسيس مناطق تجارت آزاد و مناطق ويژه اقتصادي

4. تاسيس بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات

سه مورد اول تدابيري هستند که براي بهبود دسترسي بخش صادرات به واردات مواد خام، ماشين آلات و ساير نهاده هاي توليد  بکار ميروند. از سوي ديگر، هدف از تاسيس موسسات مالي توسعه صادرات و بهبود دسترسي بخش صادرات به سرمايه مالي ميباشد.

در توليد صادرات غالبا از کالاهايي استفاده ميشود که يا وارداتي بوده و يا در توليد آنها از کالاهاي وارداتي استفاده شده است.  لذا، تعرفه هاي وارداتي موجب افزايش قيمت کالاهاي صادراتي ميگردد. دسترسي صادرکنندگان به کالاي وارداتي بدون پرداخت تعرفه مانع از افزايش قيمت صادرات شده و موجب رشد صادرات غير نفتي ميگردد.  اين امر به سه صورت ميتواند انجام پذيرد:  باز پرداخت تعرفه گمرکي، معافيت از پرداخت تعرفه گمرکي و تاسيس مناطق تجارت آزاد.

باز پرداخت  تعرفه گمرکي:   در روش اول که به سياست بازگرداندن  تعرفه گمرکي معروف است تعرفه هاي گمرکي ابتدا پرداخت ميشوند، اما صادرکننده  پس از خروج کالاي خود از مرزهاي بازرگاني کشور به سازمان گمرک مراجعه کرده و با ارائه مدارک لازم تعرفه هاي پرداخت شده را از دولت پس ميگيرد.   مدارک لازم براي اين کار عبارتند از:  گواهي کالاي صادر شده، گواهي تعرفه هاي پرداخت شده که در توليد صادرات مزبور بکار رفته اند و ضريب هاي فني نهاده - ستاده ها که توسط وزارت صنايع و معادن صادر شده و براي تخمين واردات مربوطه و تعرفه هاي پرداخت شده به ويژه واردات غيرمستقيم  بکار ميروند.  شيوه عملکرد اين مکانيزم و چگونگي محاسبات مربوطه در ماده 25 قانون صادرات- واردات و ماده 14 قانون صادرات-واردات 1993 مستند شده است.  اين پروسه مستلزم وقت و هزينه قابل ملاحظه اي است  وموفقيت آن به کارآيي و شفافيت دستگاه اداري دولت بستگي مستقيم دارد.  علاوه بر اين،  بخش قابل ملاحظه اي از سرمايه توليد کننده براي مدتي طولاني که بسته به پروسه توليد ميتواند بين چند ماه تا چند سال باشد  درگيراين داد و ستد ميشود که مولد ارزش افزوده اي نميبا شد.   

معافيت از تعرفه گمرکي:   در روش دوم که به معافيت تعرفه اي و يا واردات موقت معروف است  به توليد کننده کالاي صادراتي اجازه داده ميشود تا کالاي مورد نياز خود را بدون پرداخت تعرفه گمرکي وارد کند.  براي دريافت اجازه نامه وارد کننده ميبايست به دولت تعهد و در صورت لزوم ضمانت مالي بسپارد که کالاي مربوطه را تنها براي توليد کالاي صادراتي استفاده کند.  کالاهايي که از معافيت تعرفه گمرکي استفاده نموده اند ميبايست حداکثرظرف يک سال صادرشوند.  درموارد استثنايي صادر کننده ميتواند براي يک سال اين مهلت را تمديد کند.  چنانچه وارد کننده نتواند کالاي مزبور را ظرف مدت تعيين شده صادر کند موظف خواهد بود که سه برابر تعرفه مربوطه را به دولت به عنوان جريمه  بپردازد. 

مزيت اين روش  بر روش بازگرداندن  تعرفه گمرکي آن است که در اين روش بخشي از سرمايه توليد/صادر کننده براي پرداخت  تعرفه موقت ازچرخه توليد خارج نميشود.  اما، اين روش نيز، مانند روش بازگرداندن  تعرفه گمرکي وقت گير و پر هزينه بوده  و موجب گسترش فساد اداري ميشود. همچنين، دولت در گرفتن ضمانت مالي  از وارد کنندگان يکسان عمل نميکند. موسسات دولتي، نهادها و موسسات خودي يا از دادن ضمانت مالي معاف ميباشند و يا ضمانت نسبتا کمي ميسپارند.  حال آنکه ضمانتي که از موسسات کوچک و غير خودي گرفته ميشود بسيار هنگفت بوده که بسته به نوع کالاي مورد نظر ميتواند تا دو برابر ارزش کل کالاي وارداتي باشد.  اين تبعيض موجب کاهش رقابت و نهايتا تضعيف صادارات غير نفتي کشور ميگردد.  عليرغم اين ضمانت هاي سنگين  نزديک به %20  واردات موقت صادر نميگردد  که احتمالا در بازار سياه  بفروش ميرسد.  جزئيات و ضوابط مکانيزم واردات موقت  در ماده 12 قانون صادرات-واردات 1993 و ماده 24 احکام اجرايي قانون صادرات- واردات مستند شده است.              

برخي از کشورها، مانند کره شمالي، تايوان وهنگ کنگ توانسته اند دو مکانيزم فوق را با موفقيت بکار بگيرند.  اما در ايران به علت پايين بودن کارآيي و فساد گسترده دستگاه اداري دولت، کاربرد هر دو مکانيزم ناموفق بوده است.  طبق آمار رسمي  در ايران تنها %5 صادر کنندگان از مکانيزم هاي معافيت و باز پرداخت تعرفه گمرگي استفاده ميکنند.  علت اين امر آن است که به علت عدم کارآيي و فساد دستگاه اداري دولت هزينه استفاده از اين مزايا  نسبت به منافع حاصل از آنها  بيشتر است.

منطقه تجارت آزاد:  که براي ارتقا صادرات تاسيس ميشود در واقع تعميم سياست معافيت از تعرفه گمرکي است.  به اين معني که کارخانه هايي که در منطقه آزاد مستقر مشوند به توليد صادرات اشتغال داشته و از پرداخت تعرفه گمرکي معاف ميباشند.  اين روش، با گرد آوردن توليد کنندگان صادرات در يک منطقه موجب کاهش هزينه توليد و صادرات شده و اجراي سياست معافيت تعرفه گمرکي را تسهيل ميکند. بعلاوه، موسساتي که در منطقه تجارت آزاد فعاليت ميکنند از محدوديت هاي مربوط  به قوانين کار، سياست هاي ارزي و سرمايه گذاري خارجي معاف ميباشند (براي توضيحات بيشتر به فصل هاي  قبل مراجعه کنيد).

منطقه ويژه اقتصادي:  مانند منطقه تجارت آزاد است  با اين تفاوت که موسساتي که در آن مستقرهستند مانند موسسات داخلي مشمول کليه محدوديت هاي قانون کار و نظام ارزي و بانکي ميباشند. همچنين، تاسيس منطقه ويژه اقتصادي غالبا  ترفندي  است براي کمک به توسعه اقتصادي مناطق توسعه نيافته و پيشبرد تقسيم کار بين مناطق کشور برمبناي برتري نسبي و توان منطقه اي.  براي مثال، در ايران منطقه اقتصادي يزد به منظور استفاده از توانايي هاي يزد در زمينه نساجي تاسيس شده است و منطقه ويژه اقتصادي سنگ لرستان از برتري نسبي منطقه در توليد سنگ هاي معدني بهره ميگيرد.

موفقيت مناطق ويژه اقتصادي  و تجارت آزاد تا حدود زيادي بستگي به توانايي دولت در جلب سرمايه گذاري به ويژه سرمايه گذاري خارجي دارد.  در ايران به دليل نبود جو مناسب براي رشد بخش خصوصي،  نا تواني دولت در جلب سرمايه خارجي و کاربرد سياست هاي غلط، تجربه دولت درهردو زمينه نا موفق بوده است.  تا کنون اين مناطق عمدتا به صورت مکانيزمي براي گريز از موانع و محدوديت هاي قوانين واردات عمل کرده اند  تا مراکزي براي توسعه صادرات غير نفتي کشور.  

سه منطقه تجارت آزاد ايران عبارتند از جزاير کيش، قشم و چاه بهار که هر سه در خليج فارس واقع شده و به اقيانوس هند و بازار کشورهاي مشترک المنافع دسترسي دارند.  هر منطقه توسط يک شرکت مستقل اداره ميشود که سرمايه آن متعلق به دولت بوده و داراي يک هيئت مديره 3 تا 5 نفره ميباشد که مدير عامل آن توسط رئيس جمهوراز ميان اعضاي هيئت مديره انتخاب ميگردد.

منطقه تجارت آزاد کيش  با مساحت 90 کيلو مترمربع  و 15000 جمعيت درعمل مرکز خريد و تفريح توريست هاي داخل کشور است  نه يک منطقه تجارت آزاد به معني درست عبارت.  براي مثال، در سال 1999 فروش منطقه تجارت آزاد کيش به توريست هاي ايراني نزديک به 49  برابر ارزش کل صادرات آن بود که بيشتر آن هم به داخل کشور صادر شده بود (يعني 87 ميليون دلار در مقايسه با 1.8 ميليون دلار).  در سال 2000، 65 شرکت صنعتي  در کيش مشغول بکار و 50 شرکت ديگر در مرحله برنامه ريزي  و کسب اجازه تاسيس بودند.  عمده توليدات صنعتي اين شرکت ها در زمينه هاي کامپيوتر، وسايل الکترونيک، تلويزيون،  وسايل برقي، پوشاک، اسباب بازي کودکان، صنايع چوبي و مواد شستشو و پاک کننده ميباشد. به علت  نبود جو مناسب براي رشد بخش خصوصي، تنها تعداد معدودي سرمايه گذار داخلي و خارجي در کيش سرمايه گذاري کرده اند.  همچنين، منطقه تجارت آزاد کيش داراي  بندرعميق نميباشد.  لذا، کالاهاي وارداتي ميبايست ابتدا در يک بندرعميق تخليه شده سپس توسط کشتي هاي کوچکتر به کيش منتقل شوند که موجب افزايش قيمت حمل و نقل و نهايتا افزايش قيمت کالاهاي صادراتي ميگردد.

بندر تجارت آزاد قشم:  بندر قشم  با 75000 جمعيت  بزرگترين جزيره خليج فارس ميباشد.  اين بندر به سبب داشتن ذخائر گاز طبيعي فراوان و سواحل عميق (که براي ساختن بندرگاه هاي بزرگ مناسب ميباشند)  و موقعيت سوق الجيشي مناسب داراي استعداد (برتري نسبي) بي نظيري براي تاسيس يک منطقه تجارت آزاد واقعي جهت توليد و صدور محصولات پتروشيمي و صنايع سنگين ميباشد.  با اينهمه، ج.ا. هنوز نتوانسته است اين بندر را  به يک منطقه تجارت آزاد واقعي تبديل کند.

منطقه تجارت آزاد قشم  مانند کيش، عمدتا مکانيزمي است براي دور زدن قوانين واردات  نه پايگاهي براي توليد و صدور کالاي غير نفتي به ساير کشورها.  در اين مکانيزم  کالا آزادانه به منطقه تجارت آزاد وارد ميشود، بعد پروسه شده و سپس به عنوان صادرات  بدون برخورد با موانعي که براي کنترل واردات ايجاد شده اند  به داخل کشور فرستاده ميشود.  براي مثال، در سال 1998 واردات منطقه آزاد قشم بالغ بر 480 ميليون دلار بود  در حاليکه صادرات آن به خارج از کشور از يک ميليون دلار تجاوز نکرد.  در سال 2000 نزديک به 145 شرکت در منطقه آزاد قشم به ثبت رسيده بودند که از اين رقم تنها تعداد معدودي به صادرات به معناي معمول کلمه اشتغال داشتند.  زمينه فعاليت اين شرکت ها عمدتا عبارت است از توليد محصولات شيميايي، مواد ساختماني، لوازم خانگي، محصولات غذايي، لوازم برقي، لوازم الکترونيکي و لاستيک که بخش عمده آنها براي تامين مصارف داخلي است.  بعلاوه  بندر قشم فاقد زير ساخت تاسيساتي مناسب مانند شبکه هاي برق رساني و آب رساني  است.

منطقه تجارت آزاد چاه بهار که در جنوب شرقي کشور در ساحل درياي عمان واقع شده است منطقه بسيار مناسبي براي پروسه کردن صادرات و ترانزيت کالا به کشورهاي آسياي مرکزي است. همچنين اين بندر داراي ذخاير دريايي غني است و پايگاه مناسبي براي توسعه صنعت ماهيگيري و صنايع وابسته به آن  و صدور کالاهاي مربوطه به کشورهاي آسياي مرکزي است.  در مقايسه با مناطق تجارت آزاد کيش و قشم، چاه بهار به مفهوم واقعي منطقه تجارت آزاد نزديکتر ميباشد.   در سال 2000، 185 شرکت در چاه بهار به ثبت رسيده بودند که بسياري از آنها به امر صادرات به خارج از کشور در زمينه هايي مانند محصولات الکترونيکي، قطعات برقي، تلويزيون، دوچرخه، صنايع غذايي و کودهاي شيميايي اشتغال داشتند.  اما، در مجموع تنها بخش کوچکي از توان بالقوه بندر چاه بهار به عنوان يک منطقه تجارت آزاد  بکار گرفته شده است.  زيرا انجام اين امر، علاوه بر وجود جو مناسب براي رشد بخش خصوصي و جلب سرمايه، مستلزم زير ساخت تاسيساتي مناسب است.  چاه بهارداراي زيرساخت تاسيساتي بسيار ضعيفي است  و فاقد شبکه هاي برق رساني، آب رساني و شبکه راه  و فرودگاه ميباشد.

مناطق ويژه اقتصادي:  ايران داراي 17 منطقه ويژه اقتصادي است که عبارتند از: سيرجان، سرخس، خوزستان، سلفچگان، خرمشهر، جلفا، ارگ جديد، بندر بوشهر، بندر انزلي 1،  بندر انزلي 2، بندراميرآباد بهشهر، بندر شهيد رجايي، عسلويه، سنگ لرستان، منطقه صنعتي شيراز، کشتي سازي خليج فارس و نساجي يزد. غالب اين مناطق نزديک به مرزهاي آبي و زميني مستقرند تا از فرصت هاي واردات-صادرات با کشورهاي همسايه استفاده کنند.  هدف از تاسيس مناطق ويژه اقتصادي، علاوه برارتقا صادرات غير نفتي، توسعه مناطق عقب افتاده نيز ميباشد.  شرکت هاي مستقر در مناطق ويژه  برخلاف شرکت هاي مستقر در مناطق تجارت ازاد تابع کليه ضوابط و محدوديت هاي قوانين کار و بيمه هاي اجتماعي ميباشند و نميتوانند ازخدمات بانکها و شرکت هاي بيمه خارجي استفاده کنند. اما ميتوانند توليدات خود را به هر دو صورت عمده فروشي و خرده فروشي به داخل کشور صادر کنند.  بيشتر مناطق ويژه اقتصادي ايران  در مراحل اوليه توسعه ميباشند  و داراي سطح توليدات و صادرات چشمگيري نمي باشند.  مهمترين آنها منطقه ويژه اقتصادي سيرجان  در جنوب شرقي کشور است  که در سال 90 تاسيس شده و داراي 50 شرکت صنعتي ميباشد که به توليد پوشاک، تلويزيون رنگي و تعدادي ديگر از کالاهاي مصرفي اشتغال دارند.  در مجموع، مناطق ويژه اقتصادي دچار همان مشکلات و کاستي هاي مناطق تجارت آزاد هستند.

هدف از تاسيس موسسات مالي توسعه صادرات عبارت است از بهبود دسترسي بخش صادرات به سرمايه مالي.  اين کار به شيوه هاي مختلف ميتواند انجام پذيرد که متداول ترين آن دادن وام بانکي به موسسات صادراتي با نرخ بهره و ضوابط ترجيحي است. 

بانک توسعه صادرات ايران  در سال 1991  با سرمايه اوليه 12 ميليون دلار که توسط 5 بانک تجاري کشور  در اختيار آن گذاشته شده بود آغاز به کار کرد. بانک توسعه صادرات از پرداخت ماليات بر سود معاف است و موظف است که سرمايه خود را براي ارتقا فعاليت هاي صادراتي استفاده  کند.  سرمايه فعلي بانک توسعه بالغ بر 40 ميليون دلار ميباشد.  همچنين، در بودجه دولت پيش بيني شده است که مبلغ 100 ميليون دلار ديگر توسط بانک مرکزي به آن واگذار شود.

فعاليت عمده بانک توسعه صادرات عبارت است از دادن وام هاي کوتاه مدت (کمتر از يک سال) با نرخ هاي ترجيحي به موسسات صادراتي کوچک و متوسط.  اين  وام ها بين  حداقل 20 هزار دلار تا حداکثر 5 ميليون دلار ميباشند و مبلغ متوسط آن 70 هزار دلار است.  نرخ بهره وام هاي دلاري 2.5 تا 3 در صد بالاي نرخ بهره بين بانکي لندن (LIBOR) است.  نرخ بهره وام هاي ريالي حداکثر %18 است که از نرخ بهره ساير بانک ها  که بين %19 تا %25 است بيشتر ميباشد.

در چند سال اخير، بانک توسعه صادرات نزديک به %25 سرمايه خود را صرف وام هاي ميان مدت (براي ايجاد ظرفيت صادراتي) کرده است مانند خريد کارخانه و ماشين آلات براي توليد و صادرات داروهاي گياهي، کمپوت ميوه، ميوه هاي خشک، رب گوجه و عصاره سيب.

در سال 1999 حجم کل وام هاي بانک توسعه صادرات بالغ بر 100 ميليون دلار يعني نزديک به %20 کل صادرات غير نفتي کشور بود که تنها 10 ميليون دلار آن مربوط به وام هاي دلاري ميباشد.  اين در واقع يارانه قابل توجهي است که از طريق بانک توسعه به بخش صادرات واگذار شده است.  مقدار قابل ملاحظه اي از اين يارانه ها به صادر کنندگان پسته و فرش پرداخت شده است. صادر کنندگان ساير کالاهاي سنتي غالبا مجبورند  نيازهاي مالي خود را از طريق بازار و با بهره هاي بيشتر تامين کنند.

صندوق تضمين صادرات ايران در سال 1975 تاسيس شد، اما عملا تا سال 1997 فعال نبود.  صندوق تضمين صادرات به صورت شرکت سهامي خصوصي به ثبت رسيده و تمام سرمايه آن متعلق به دولت ميباشد.  اين صندوق شامل قانون ماليات بر سود ميشود، اما سود بعد از ماليات را به دولت نمي پردازد و براي ارتقا صادرات غير نفتي بکار ميبرد.  علاوه بر اين، هر ساله دولت مبلغي معادل %1 ارزش واردات غير دولتي را به سرمايه صندوق اضافه ميکند.  در حال حاضر سرمايه رسمي صندوق بالغ بر 34 ميليون دلار است که تمامي آن پرداخت نشده است.

علاوه بر خدمات بانکي، صندوق در زمينه هاي بيمه و سرمايه گذاري مشترک در شرکت هاي ايراني نيز فعال است.  نرخ بهره وام هاي صندوق حداکثر %18 است.  اين وام ها غالبا به موسساتي داده ميشود که در زمينه توليد و صادرات کالا هاي صنعتي فعالند. فعاليت هاي بانکي صندوق عمدتا بر سه نوعند:

1. اعتبار خريد:  هنگام تحويل کالاي صادراتي به خريدار خارجي، صندوق بهاي محموله را به صادر کننده ايراني مي پردازد و به خريدار خارجي فرصت (اعتبار) ميدهد که در ظرف يکسال مبلغ مربوطه را به صندوق بپردازد. 

2. پشت نويسي: صندوق به بانک خارجي که صادر کننده ايراني از آن وام گرفته است تضمين ميدهد که وام صادر کننده ايراني پرداخت شود.  اين امر به صادرکنندگان ايراني کمک ميکند تا از بانک هاي خارجي وام هاي بلند مدت و ميان مدت دريافت کنند.            

3. اعتبار فروش:  وقتيکه توليد کننده کالاي صادراتي براي تامين نياز توليدات خود اقدام  به ورود جنس از خارج ميکند، صندوق به فروشنده خارجي تضمين ميدهد که خريدار ايراني ظرف مدت تعيين شده بهاي کالاي مربوطه را بپردازد.

اخذ وام از صندوق صادرات مستلزم سپردن پشتوانه ملکي يا چکي است.  در حال حاضر %44 پشتوانه هاي دريافت شده توسط صندوق ملکي و %56 چکي ميباشند.  اخيرا، تحت فشار صادرکنندگان و با وساطت نمايندگان مجلس، صندوق پذيرفته است که در مورد صادرکنندگان بزرگ مقدار پشتوانه لازم را به %25 ارزش وام تقليل دهد که ميبايست بصورت ملکي پرداخت شود.  

3.  جمعبندي

سياست هاي صادراتي ج.ا. دوگانه و متضاد است.  از يکسو، دولت ج.ا. با کاربرد سياست هاي نادرست موجب برهم زدن تناسب قيمت ها و رقابت به زيان صادرات غير نفتي ميگردد  و از سوي ديگر، بخش قابل توجهي از درآمد نفتي کشور را به صورت وام هاي سوبسيد شده صرف ارتقا صادرات غير نفتي ميکند.  اين سياست متضاد امکانات محدود مالي کشور را به هدر ميدهد. ارتقا صادرات غير نفتي پيش از آنکه نيازمند دريافت يارانه باشد، مستلزم حذف عوامل و موانعي است که موجب تضعيف بنيادين آن ميشوند.  مهمترين اين عوامل عبارتند از:

· سياست هاي نادرست ارزي، وارداتي و يارانه اي که موجب برهم زدن تناسب رقابت به زيان توليدات داخلي از جمله صادرات غير نفتي شده اند.

· قوانين دست و پاگيري که براي اداره و کنترل صادرات غير نفتي تدوين شده اند.

· نا به هنجاري  بخش بانکي و سياست هاي پولي کشور

· نبود جو مناسب براي رشدبخش خصوصي و جلب سرمايه گذاري خارجي

· سيطره دولت و نهادها بر امور اقتصادي کشور

· فساد گسترده  و سوء مديريت بخش دولتي

· نبود يک نظام موثر براي حسابرسي و کنترل تصميمات دولت

اين عوامل سبب شده اند که صادرات غير نفتي کشور در بهترين شرايط از حد 3 تا 4 بليون دلار تجاوز نکند که متناسب با توان کشور نبوده  و پاسخگوي  معضلات اقتصادي آن  به ويژه بحران بيکاري نميباشد.