چشم انداز اقتصاد آمريکا و بحران خاورميانه
(ايران و انتخابات
عراق)
هادي زماني
15 ژانويه 2004
طي دو دهه گذشته، عليرغم بحران
هاي اقتصادي و سياسي متعدد، اقتصاد آمريکا از رشد اقتصادي چشمگيري برخوردار بوده
است. اما ريسک هاي متعددي چشم انداز اقتصاد آمريکا و به تبع آن اقتصاد جهان
را تهديد ميکنند که مهمترين آنها عبارتند از افزايش کسري تراز پرداختهاي خارجي آمريکا،
افزايش کسري بودجه دولت وافزايش قيمت نفت. لذا، قابل پيش بيني است که طي چند
سال آينده دولت آمريکا هم خود را متوجه کنترل و کاهش اين ريسک ها نمايد.
بحران خاورميانه، به ويژه شرايط عراق يکي از عوامل پايه اي اين ريسک ها ميباشد.
در برخورد با اين ريسک پايه اي، آمريکا با سه گزينش اصلي روبرو است: خروج فوري
و بدون شرط از عراق، گسترش بحران بمنظور در هم شکستن مقاومت و سوم يافتن
راه کار مناسبي که مورد پذيرش کليه کشورهاي ذينفع و مردم عراق باشد. گزينش
اول انتخاب برتر آمريکا نخواهد بود و در شرايط کنوني منطقه و جهان گزينش محتملي نميباشد.
تجربه جنگ عراق مبين زيانباري راه حل هاي نظامي براي حل بحران خاورميانه
است. با اين وجود، در صورت نيافتن راه کاري مناسب براي خروج از بن بست
بحران عراق، فشارحاصل از تعميق بحران اقتصادي ميتواند چنان شديد باشد که آمريکا را
به سوي گزينش دوم سوق دهد. به احتمال قوي بيشترين زيان اين گزينش متوجه کشورهاي
منطقه به ويژه ايران خواهد شد. مطلوب ترين راه براي خروج از بن بست بحران
کنوني در گزينش سوم است. اما پيشبرد موفقيت آميز اين راه کار مستلزم همکاري
و عملکرد خردمندانه کليه نيروهاي ذينفع، به ويژه آمريکا، سازمان ملل، اتحاديه
اروپا، روسيه و مهمتر از همه ايران و نيروهاي سياسي عراق ميباشد.
انتخابات عراق درپايان ماه ژانويه نقشي سرنوشت ساز در اين گزينش ايفا ميکند.
رشد اقتصادي
عليرغم بحران بورس 1987، بحران
مالي 1994-1995 (معروف به بحران مکزيک)، سقوط بازار سرمايه آسيا و اروپاي شرقي در
سال هاي 1997 و 1998، دو جنگ عراق و فاجعه 11 سپتامبر 2001، طي 20 سال گذشته
اقتصاد آمريکا از رشد اقتصادي نسبتا قابل توجهي برخوردار بوده است. طي دو
دهه گذشته، نرخ رشد توليد ناخالص ملي
آمريکا از ميانگين کل کشورهاي عضو سازمان توسعه و همکاري هاي اقتصادي (OECD) و گروه 7
بالاتر بوده (نمودار.1 1). همچنين، اين دوره رونق طولاني با نرخ تورم
نسبتا بسيار کمي (بطور متوسط 2 درصد در سال) همراه بوده است (نمودار 1.2). طي
اين مدت رشد اقتصادي به وجه غالب و متداول اقتصاد و رکود به استثنا تبديل گرديد
(نمودار 1.3). براي مثال، از سال 1982 اقتصاد آمريکا، به لحاظ مدت
زمان، تنها در 5 در صد مواقع دچار رکود اقتصادي بوده است. اين در حالي است
که در فاصله بعد از جنگ جهاني دوم تا سال 1982، اقتصاد آمريکا در 22.4 در صد
مواقع گرفتار رکود اقتصادي شد. در 20 سال گذشته نه تنها رکود اقتصادي
به دفعات کمتر رخ داده است، بلکه در مجموع از شدت و طول عمر کمتري نيز برخوردار
بوده است.
رشد چشمگير اقتصاد امريکا طي
دوره مورد نظر، به ويژ دهه گذشته، تا حد قابل توجهي با تزريق انرژي از طريق سياستهاي
مالي انبساطي نظيرکاهش ماليات ها و افزايش بودجه دولت و سياست هاي پولي
انبساطي مانند پايين نگاه داشتن نرخ بهره ميسر گرديده است. اما علت
اصلي و پايه اي اين موفقيت نسبتا قابل توجه را ميبايست در بهبود نرخ بهره وري (productivity)
اقتصاد آمريکا جست. نرخ بهره وري اقتصاد آمريکا از سال 1990 داراي
افزايش چشمگيري بوده است. در نيمه دوم سال 2003 نرخ رشد بهره وري، بعد از يک
دوره رشد نسبتا آهسته در اوايل دهه 2000، دوباره شتاب گرفت و اکنون به بخش هاي
مختلف اقتصاد گسترش يافته است.
طبق برآوردهاي موجود، ميانگين
بلند مدت نرخ رشد بهره وري اقتصاد آمريکا بالغ به 2.5 در صد در سال ميباشد[1]. بر اين مبنا، با احتساب نرخ رشد نيروي
کار، ظرفيت بلند مدت نرخ رشد اقتصاد آمريکا نزديک به 3.5 در صد در سال ارزيابي ميشود.
بر اساس پيش بيني هاي موجود، انتظار ميرود که در سال 2005 نرخ رشد اقتصاد
آمريکا نزديک به 3..3 در صد و در سال 2006، 3.6 در صد باشد[2]. ميانگين نرخ رشد توليد ناخالص ملي
آمريکا براي دهه 2002-2012 بالغ بر 3 در صد در سال پيش بيني ميشود[3]. اين نرخ رشد عليرغم 0.2 در صد
کاهش نسبت به دهه 1992-2002، براي يک کشور توسعه يافته صنعتي همچنان نرخ رشد قابل
توجهي ميباشد.
اما ريسک هاي متعددي اين چشم
انداز را تهديد ميکنند. مهمترين ريسک هايي که اقتصاد آمريکا با آن مواجه ميباشد
عبارتند از افزايش کسري تراز پرداختهاي خارجي، افزايش کسري بودجه دولت و
افزايش قيمت نفت. بحران خاورميانه يکي از عوامل پايه اي هر سه ريسک فوق (به
ويژه کسري بودجه دولت وافزايش قيمت نفت) ميباشد. در سال مالي 2003-2004 نرخ
رشد توليد ناخالص ملي آمريکا بالغ بر 5.3 در صد بود. اکنون اين نرخ به 3.3
در صد کاهش يافته است (آوريل-دسامبر 2004)[4]. علل اصلي اين کاهش عبارتند از افزايش قيمت نفت و
هزينه ها و ريسک هاي ناشي از واقعه 11 سپتامبر 2001 و جنگ عراق.
طبق تخمين هاي محتاطانه، در
صورت ادامه و تشديد بحران، کاهش مخارج دولت و افزايش ماليات ها بمنظور کاهش کسري
بودجه، همراه با افزايش نرخ بهره جهت کنترل کسري تراز پرداخت هاي خارجي و افزايش قيمت
نفت ميتواند ميانگين نرخ رشد اقتصادي آمريکا را به 1.5 تا 1.0 در صد در سال کاهش
دهد[5]. در شرايط نا مساعدتر گسترش و تشديد
بحران خاورميانه ميتواند اقتصاد آمريکا و به تبع آن اقتصاد جهاني را وارد يک دوره
رکود نسبتا طولاني سازد.
کسري تراز پرداختها
از اوايل 1980 ترازپرداختهاي
خارجي آمريکا تقريبا بي وقفه داراي کسري بوده است (نمودار 2). در سال 1987 براي
مدت کوتاهي تراز پرداخت هاي خارجي آمريکا رو به بهبود گذاشت، اما از سال
1990 به اين سو کسري تراز پرداخت ها با سرعت فزاينده اي افزايش يافته
است. اکنون کسري تراز پرداختهاي خارجي نزديک به 5 در صد کل توليد
ناخالص ملي است که نسبت به اوايل دهه 90 نزديک به چهار برابر ميباشد. ميزان خالص
مطالبات خارجي از اقتصاد آمريکا اکنون نزديک به 25 در صد توليد ناخالص ملي ميباشد.
تشديد اين شرايط ميتواند موجب سقوط قيمت دلار، افزايش نرخ بهره، تشديد ريسک سرمايه
گذاري، کاهش سطح تقاضا، افت رشد اقتصادي و بروز بحران هاي کلان اقتصادي
گردد. لذا در چند سال آينده توجه سياست هاي کلان اقتصادي آمريکا متوجه کاهش
کسري تراز پرداختهاي خارجي خواهد بود.
در مجموع، حل مسئله کسري تراز
پرداخت هاي آمريکا مستلزم ترکيبي از تحولات و سياست هاي زير است:
·
کاهش قابل توجه قيمت دلار نسبت
به ساير ارزها
·
کاهش بودجه دولت
·
بهبود قابل توجه بهره وري و قدرت رقابت صادرات آمريکا نسبت به ساير کشورها
·
افزايش توليد و واردات ساير کشورها، به و يژه ژاپن.
حل مسئله کسري تراز پرداخت هاي
خارجي آمريکا آسان نبوده و مستلزم تغييرات شديدي در محورهاي اصلي اقتصاد خواهد
بود. براي مثال، کاهش تراز پرداخت هاي خارجي به ميزان 2 در صد توليد ناخالص
ملي (ظرف 6 سال) مستلزم 20 تا 25 در صد تنزل در قيمت دلار، يا 6 در صد کاهش در
بودجه دولت و يا 2 در صد افزايش مطلق در سهم آمريکا در صادرات جهان (يعني از 15 در
صد به 17 در صد) خواهد بود[6].
کاهش کسري تراز پرداخت هاي
خارجي آمريکا، چنانچه از مسير افزايش نرخ رشد اقتصاد جهاني انجام نپذيرد، ميتواند
ريسک هاي قابل توجهي براي ساير کشورها به همراه داشته باشد. زيرا در اينصورت هزينه
بهبود توازن تجارت خارجي آمريکا به ساير کشورها منتقل خواهد شد. مطلوب ترين
سناريو براي حل معضل کسري تراز پرداخت هاي آمريکا عبارت خواهد بود از رونق اقتصاد
جهاني همراه با بهبود نسبي بهره وري صادرات آمريکا. حتي در اين صورت نيز بخشي از
هزينه تصحيح کسري ترازپرداخت هاي خارجي آمريکا به ساير کشورها منتقل خواهد
شد.
کسري بودجه دولت
در سال 2000 بودجه دولت آمريکا
داراي مازادي بالغ بر2.5 در صد توليد ناخالص ملي بود. اما پس از سال 2001 مخارج
دولت با سرعت از درآمدهاي آن پيشي گرفت، بطوري که در سال 2003 مازاد بودجه به کسري
هنگفتي بالغ بر 3.5 در صد توليد ناخالص ملي تبديل شد. در آستانه سال 2005
کسري بودجه دولت آمريکا نزديک به 4.5 در صد توليد ناخالص ملي برآورد ميشود (نمودار
.3.1). علل عمده اين کسري هنگفت عبارتند از: کاهش درآمدهاي مالياتي ، رکود
ناشي از بحران بازار بورس، سياست هاي مالي ضد رکودي و افزايش بودجه نظامي و
امنيتي آمريکا. طي دهه 90 سياست مالي انبساطي دولت آمريکا يکي از عوامل موثر
در مهار کردن روندهاي رکودي در اقتصاد جهاني بود که بسياري از کشورها از آن بهره
جستند. اما ادامه اين سياست ديگر ميسر نبوده و در صورت تشديد ميتواند
به بحران اقتصاد جهاني بيانجامد. ادامه و افزايش کسري بودجه دولت آمريکا نهايتا
موجب افزايش بدهکاري دولت آمريکا، افزايش نرخ بهره و پيدايش فشارهاي تورمي در
اقتصاد آمريکا و اقتصاد جهاني خواهد گرديد.
طبق برآوردهاي دفتر بودجه کنگره
آمريکا، در شرايط موجود تصحيح کسري بودجه دولت آمريکا نزديک به ده سال بطول خواهد
انجاميد (نمودار 3.2). کاهش بودجه نظامي و اتخاذ سياست هاي تصحيحي مناسب ميتواند
اين مدت زمان را به ميزان قابل توجهي کاهش دهد. از سوي ديگر، افزايش بودجه
نظامي و بروز بحران هاي جديد ميتواند اين کسري بودجه را به يک بحران جدي براي
اقتصاد آمريکا و اقتصاد جهاني تبديل کند. بر اساس بودجه پيشنهادي سال 2005،
دولت آمريکا مصمم است تا از طريق کاهش بودجه غير نظامي، ميزان کسري بودجه موجود را
تا سال 2009 به ميزان 50 در صد کاهش دهد. اما با توجه به عزم دولت آمريکا
براي کاهش سطح ماليات ها و اهداف بودجه نظامي آن، انجام اين امر کار آساني
نبوده و با ريسک هاي زيادي مواجه ميباشد.
کاهش کسري بودجه آمريکا موجب پيدايش
روندهاي رکودي در اقتصاد آمريکا و ساير کشورهاي جهان خواهد گرديد. اين روند
رکودي در صورتيکه بودجه نظامي همچنان در سطح فعلي حفظ شود و تصحيح کسري بودجه دولت
بيشتر از طريق کاهش بودجه هاي غير نظامي انجام پذيرد، بسيار شديد خواهد بود.
برعکس، در صورتيکه کاهش کسري بودجه عمدتا از طريق کاهش بودجه نظامي انجام پذيرد، ريسک
و شدت رکود اقتصادي بسيار کمتر خواهد بود.
افزايش قيمت نفت
افزايش بيسابقه تقاضاي نفت در
آسيا، کاهش قيمت دلار و کاهش سطح توليد ميدان هاي قديمي نفت موجب افزايش ساختاري قيمت
نفت گرديده است. در چنين شرايطي، با توجه به پايين بودن سطح فعلي مازاد ظرفيت
توليد، هرگونه اختلال در چرخه توليد نفت ميتواند موجب افزايش شديد قيمت نفت
گردد. طبق محاسبات سازمان انرژي آمريکا، کاهش عرضه نفت به ميزان يک ميليون
بشکه در روز موجب 4 تا 6 دلار افزايش در قيمت نفت (به قيمت ثابت) خواهد
شد.
افزايش قيمت نفت داراي آثار
رکودي و تورمي قابل توجهي بر روي اقتصاد آمريکا ميباشد. بر اساس تخمين هاي ،OECD پانزده دلار افزايش در بهاي نفت خام موجب خواهد شد تا نرخ رشد اقتصادي
کشورهاي صنعتي براي چندين سال به ميزان نيم در صد در سال کاهش يابد[7].
پس از جنگ جهاني دوم، جهان سه رکود اقتصادي بزرگ را از سر گذرانده است. شايان
توجه است که هر سه رکود با افزايش شديد قيمت نفت آغاز گرديد.
اکنون سطح تقاضاي جهان براي
نفت نزديک به ظرفيت توليدي اين صنعت، يعني 82 ميليون بشکه در روز ميباشد. در
کوتاه مدت، افزايش قيمت نفت ميتواند چاه ها و ميدانهايي که هزينه توليد آنها نسبتا
بالا ميباشند را وارد چرخه توليد کند و ظرفيت توليد را کمي افزايش
دهد. اما افزايش چشمگير ظرفيت توليد مستلزم زمان و افزايش قابل توجه قيمت
نفت خواهد بود تا سرمايه گذاري لازم جهت راه اندازي ميدان هاي جديد انجام پذيرد.
حتي در اينصورت نيز فشار تقاضا احتمالا بيشتر از ظرفيت توليد خواهد بود.
لذا، به احتمال قوي قيمت نفت در افق قابل پيش بيني همچنان بالا خواهد ماند و
احتمالا روندي صعودي خواهد داشت.
بر اساس محاسبات آژانس بين
المللي انرژي، تا سال 2030 تقاضاي جهان براي نفت، بر فرض آنکه ميانگين نرخ رشد
اقتصاد جهاني برابر 3 درصد در سال باشد، به متجاوز از 120 ميليون بشکه در
روز افزايش خواهد يافت[8]، يعني بطور متوسط سالانه 1.7 درصد در سال
رشد خواهد کرد. آمريکا و چين به ترتيب مسئول 20 در صد و 16 در صد اين افزايش
خواهند بود (نمودار4.6 را ملاحظه کنيد). بر اساس محاسبات OECD اين امر، بدون احتساب
نرخ تورم، موجب 30 در صد افزايش در قيمت ثابت نفت خواهد گرديد[9].
چنانچه آهنگ رشد اقتصادي جهان سريعتر باشد، رشد قيمت نفت ميتواند به 75 در
صد افزايش يابد[10]. اين در صورتي است که روند توليد با
وقفه بلند مدتي همراه نباشد. در صورت اختلال هاي طولاني در چرخه توليد، قيمت
نفت ميتواند از مرز 80 دلار (به نرخ ثابت 2003) فراتر رود.
بر مبناي سطح کنوني توليد،
ذخائر موجود در ظرف 40 سال به پايان خواهند رسيد. اما با افزايش توليد و نهايتا
افزايش قيمت، ذخائر جديد کشف و وارد مدار توليد ميشوند. طي 20 سال گذشته
نسبت «سطح ذخائر موجود» به «سطح توليد» کما بيش ثابت بوده است. اين بدين معني
است که همپاي افزايش تقاضا، ذخائر جديد کشف و وارد مدار توليد شده اند تا پاسخگوي
افزايش سطح تقاضا باشند. اما، ممکن است ذخائر جديدي که درآينده کشف ميشوند
داراي ظرفيت کمتر و هزينه توليد بيشتري باشند.
طي 20 سال گذشته اهميت استراتژيک
خاورميانه در تامين نفت مورد نياز جهان به ميزان چشمگيري افزايش يافته است.
در سال 1980 نزديک به 60 در صد ذخائر يافت شده نفتي جهان در خاور ميانه قرار
داشت. اکنون اين نسبت به رقمي نزديک به 80 در صد افزايش يافته است
(نمودار 4.3 را ملاحظه کنيد). با توجه به اينکه بخش عمده اين ذخائر در
کشورهايي متمرکز است که داراي مشکلات اقتصادي و سياسي متعددي ميباشند، اين نگراني
وجود دارد که سرمايه گذاري در صنعت نفت به ميزاني که پاسخگوي نيازمنديهاي اقتصاد
جهاني باشد صورت نگيرد.
همانطور که در بالا گفته شد،
15 دلار افزايش در قيمت نفت موجب خواهد شد تا سطح توليد نا خالص ملي آمريکا به ميزان
0.5 در صد در سال کاهش يابد (ميانگين نرخ رشد اقتصادي از 3 درصد به 2.5
درصد در سال، يعني برابر 15 در صد، تنزل کند) [11].
تاثير اين پديده بر روي نرخ تورم و نسبت کسري تراز پرداخت هاي خارجي به توليد
ناخالص ملي به ترتيب 0.5 در صد و 0.15 در صد خواهد بود
(براي مثال، نرخ تورم از 2 در صد به 2.5 در صد و کسري تراز پرداخت ها از 5 در صد
توليد نا خالص ملي به 5.15 در صد افزايش خواهد يافت) [12].
با توجه به بالا بودن کسري بودجه دولت و کسري تراز پرداخت هاي خارجي آمريکا، افزايش
چشمگير قيمت نفت همراه با افزايش کسري بودجه و کسري تراز پرداخت ها ميتواند
نرخ رشد اقتصادي آمريکا را از 3 در صد در سال به 1 در صد در سال کاهش
دهد. در شرايط نا مساعدتر تشديد بحران خاورميانه ميتواند اقتصاد آمريکا و به
تبع آن، اقتصاد جهاني را وارد يک دوره رکود شديد و نسبتا طولاني سازد.
بحران خاورميانه
کسري تراز پرداخت هاي خارجي
آمريکا، کسري بودجه دولت مرکزي آن و افزايش قيمت نفت ريسک هاي عمده اي ميباشند که
چشم انداز اقتصاد آمريکا و به تبع آن اقتصاد جهان را تهديد ميکنند. قابل پيش
بيني است که طي چند سال آينده دولت آمريکا هم خود را متوجه کنترل و کاهش اين ريسک
ها نمايد. بحران خاورميانه، به ويژه شرايط عراق يکي از عوامل پايه اي
اين ريسک ها ميباشد. به منظور کنترل و کاهش اين ريسک پايه اي، آمريکا با سه
گزينش اصلي روبرو است:
·
خروج فوري و بدون
شرط ازعراق، بمنظور کاهش کسري بودجه (ازمسير کاهش بودجه نظامي)
·
تعميق بحران، به ويژه گسترش آن
به ايران، به منظور در هم شکستن مقاومت نيروهاي منطقه، يکسره کردن کار و دستيابي
به يک راه کار پايه اي براي کل منطقه
·
همکاري با کشورهاي منطقه و
اتحاديه اروپا جهت تنش زدايي منطقه و يافتن يک راه کار مورد پذيرش کليه نيروهاي ذينفع.
با توجه به نگراني آمريکا از
گسترش نفوذ جمهوري اسلامي ايران در عراق و خطر روي کار آمدن مسلمانان بنيادگراي
طرفدار ايران، گزينش نخست انتخاب برتر آمريکا نخواهد بود. اين راه کار
احتمالا با مخالفت اتحاديه اروپا و برخي از کشورهاي منطقه نيز مواجه خواهد شد، زيرا
خروج فوري آمريکا و متحدان آن از عراق بدون ايجاد شرايطي که بتواند خلاء
حاصله را پر کند ميتواند به هرج و مرج بيشتر در عراق، گسترش دامنه نا آرامي
به ساير کشورهاي منطقه و تعميق بحران بازار نفت بيانجامد.
تجربه جنگ عراق با صراحتي
انکارناپذير مبين بيهودگي و زيانباري راه حل هاي نظامي براي حل بحران خاورميانه
است. با اين وجود، در صورت نيافتن راه کاري مناسب براي خروج از بن بست
بحران عراق، فشار حاصل از تعميق بحران اقتصادي ميتواند چنان شديد باشد که آمريکا
را به سوي گزينش دوم، يعني تعميق بحران و گسترش آن به ايران، به منظور در هم شکستن
مقاومت نيروهاي منطقه و يکسره کردن کار، سوق دهد. اين گزينش احتمالا
برنده اي نخواهد داشت و به احتمال قوي بيشترين زيان آن متوجه کشورهاي منطقه به ويژه
ايران خواهد شد. لذا، ايجاد شرايط مناسب براي پرهيز از اين گزينش ميبايست
در صدر اولويت جامعه جهاني و کشورهاي منطقه، به ويژه ايران وعراق قرار گيرد.
مطلوب ترين راه کار براي خروج
از بن بست بحران کنوني در گزينش سوم است. اما پيشبرد موفقيت آميز اين راه
کار، علاوه بر عملکرد خردمندانه از سوي آمريکا، مستلزم عزم راسخ و
همکاري جامعه جهاني، سازمان ملل، اتحاديه اروپا، کليه کشورهاي ذينفع ازجمله روسيه،
چين و مهمتر از همه ايران و نيروهاي سياسي عراق ميباشد. انتخابات عراق که در
پايان ماه ژانويه انجام ميگيرد نقشي سرنوشت ساز در اين گزينش ايفا ميکند.
نمودار 1
|
.1
مقايسه نرخ رشد توليد ناخالص ملي آمريکا با OECD و گروه
7 (%)
|
|
2. نرخ
تورم در آمريکا، 1980 - 2004 (%)
|
|
3. روند
نرخ رشد توليد ناخالص ملي آمريکا 1980 – 2004، (%)
|
|
Source: OECD Economic Outlook, No. 76 2004, database |
نمودار 2
|
ّ 1. نسبت تراز پراخت هاي
خارجي آمريکا به توليد ناخالص ملي (%)
|
|
2. دلار و کسري تراز پرداخت ها |
|
|
|
2.
مقايسه تراز پرداختهاي خارجي آمريکا با ساير کشورها در سال 2004
|
|
Source: Bureau of Economic Analysis, OECD Economic Outlook 2004 |
نمودار 3
|
1.
کسري بودجه دولت آمريکا، % توليد ناخالص (سال مالي)
|
|
2. چشم انداز کسري بودجه دولت آمريکا (% توليد
ناخالص ملي)
|
|
Source: US Budget, Congress Budget Office, 2004 |
نمودار 4
|
2. قيمت واقعي نفت (پس از احتساب نرخ تورم، قيمت سال 2000)
|
1.
قيمت نفت خام (Brent) 1997 – 2004
|
|
|
|
|
4.
سطح توليد نفت
|
3. ذخائر ثابت (يافت)
شده نفت
|
|
|
|
|
6. پيش بيني افزايش
تقاضا براي نفت (2000 تا 2030)
|
5. شاخص شدت «نفت بري»
چرخه توليد (مصرف نفت براي هر واحد از توليد ناخالص ملي، 100 = 1970)
|
|
Source: OECD Economic Outlook No. 76 2004 database and International Energy Agency |
|
[1] John H. Makin, “The Recovery Three Years On”, Economic Outlook, October 2004
[2] European Economic Outlook, October 2004, Price Water House Coopers. Also see: OECD Economic Outlook 76 database, 2004.
[3] Bureau of Labour Statistics, Monthly Labour Review Feb. 2004
[4] Martin Neil Baily and Jacob Funk Kirkegaard, The US Economic Outlook, Institute for International Economics, Sep. 2004
[5] John H.Makin The Recovery Three Years On, Economic Outlook, October 2004.
[6] OECD Economic Outlook, INTERLINK Model simulations 2004
[7] در سال اول به ميزان 0.45 % و در سال دوم به
ميزان 0.
OECD Economic Outlook No.
76, INTERLINK simulation models. Also see:
B.
Hunt, P. Isard and D. Laxton,
“The macroeconomic effects of higher oil prices”, IMF Working Paper WP/01/14,
Jan. 2001.
[8]
بر مبناي اين فرض که ميانگين نرخ رشد اقتصاد جهاني برابر 3% در سال باشد.
آژانس بين المللي انرژي 2002.
[9]
نسبت به سال پايه (27 دلار در سال 2003). در اينجا منظور قيمت نفت در شرايط
عادي بازار ميباشد و فرض بر آن است که جهش هاي ناشي از شوک هاي غير ساختاري بعد از
يک تا دو سال بر طرف شده و قيمت به روند بلند مدت خود باز ميگردد.
[10] Oil Price Developments: Drivers, Economic Consequences and Policy
Responses, OECD 2004.
[11]
در سال اول 0.45 در صد و در سال دوم 0.
Interlink
Model, OECD Economic Outlook, No. 76, 2004.
[12]
در سال اول 0.7 در صد و در سال دوم 0.4 در صد. همانجا.