فقر را عادلانه تقسيم کنيم

(نقدي بر سياست اقتصادي دولت نهم)

 

هادي زماني

دسامبر 2005

www.hadizamani.com

 

 

مقدمه

در بـرنـامـه دولت آقاي احـمـدي نـژاد که روز 25 مرداد ماه اعـلام شد، بسط عدالت، توسعه و تعالي همه جانبه و درون زاي مبتني بر اسلام ناب محمدي و بكارگيري علوم و فنون پيشرفته براي تحقق عدالت و ارتقاي سلامت و رفاه اجتماع به عنوان راهبردهاي کلان برنامه دولت نهم  تعيين شده اند.   برنامه اعلامي آقاي احمدي نژاد شامل 14 هدف كلان و 58  راهكار براي بهبود وضعيت اقتصاد كشور ميباشد (جدول 1 را ملاحظه فرمائيد).  راهبرد اقتصادي دولت محورهايي چون اتکا به توانمندي هاي داخلي، فعال نمودن ظرفيت هاي اقتصـادي، توليد براي صادرات، توزيع عادلانه ثــروت، ايـجـاد اشتغـال، محـروميـت زدايـي، رفـع تبعيض، ارتقاي قدرت خريد مردم و رفاه اجتماعي را دربرمي گيرد.    

 

بر اساس برنامه هاي اعلام شده، چنين بنظر ميرسد که دولت احمدي نژاد اولويت خود را در زمينه اقتصادي برپايه مبارزه با فساد، تامين معيشت مردم و بهبود توزيع درآمد قرار داده است و براي انجام اصلاحات اقتصادي، نظير كـاهش تصدي گري دولت، خصوصي سازي، افزايش رقابت اقتصادي، اصلاح قوانين اقتصادي، مانند قانون كار و قانون سرمايه گذاري خارجي، حذف قوانين دست و پاگير، کاهش يارانه ها، نهادينه کردن  انضباط مالي دولت، ترويج شايسته سالاري، ارتقـاي شفـافيـت، حسابدهي و پاسخگويي حکومت ودولتمردان اولويت کمتري قائل است.  همچنين، در مديريت اقتصادي کشور، دولت جديد داراي ديدي درونگرا است و در برنامه هاي آن، بين الملل گرايي، بازگرداندن ايران به اقتصاد جهاني، پيوستن به سازمان تجارت جهاني وجلب سرمايه گذاري خارجي از اولويت کمتري برخوردار ميباشند.  از سوي ديگر، در برخورد با مسائل و مشکلات  داخلي و خارجي، دولت جديد نقش برجسته اي براي عامل قدرت و زور قائل است و ميل به سياسي کردن مناسبات اقتصادي بين المللي دارد.    

 

با توجه به دامنه گسترش فساد و بالا بودن مستمر نرخ بيکاري و تورم  و تشديد نابرابري هاي اقتصادي و اجتماعي طي 25 سال گذشته، توجه دولت جديد به ضرورت مبارزه با فساد و بسط عدالت اجتماعي قابل درک و پسنديده است.  اما راهکارهايي که تا کنون دولت جديد براي برخورد و حل اين معضلات مطرح کرده است فاقد انسجام نظري وعملي ميباشند. لذا بيم آن ميرود که سياست اقتصادي دولت جديد عملا بر مشکلات کشور بيافزايد.  مشکلات اقتصادي و سياسي ايران ساختاري است.  کم توجهي دولت جديد به ضرورت پيشبرد برنامه اصلاحات اقتصادي کشور نگران کننده است.  بدون برخورد صحيح با مشکلات ساختاري کشور، برنامه توسعه عدالت اجتماعي دولت جديد عملا موجب توزيع عادلانه فقر خواهد شد تا توزيع عادلانه ثروت.  همچنين، کم توجهي دولت جديد به شرايط بين المللي کنوني وضرورت عادي سازي مناسبات ايران با جامعه جهاني نه تنها حل بحران اقتصادي کشور را مشکل تر خواهد ساخت بلکه ميتواند امنيت ملي ايران را با مخاطراتي جدي مواجه سازد.

 

مبارزه با فساد   

مبارزه با فساد يکي از اولويت هاي اصلي دولت احمدي نژاد اعلام شده است.  اما مشخص نيست که بدون آزادي سياسي و آزادي مطبوعات و اصلاح ساختار سياسي و اقتصادي کشور، دولت احمدي نژاد چگونه ميتواند به اين هدف جامه عمل بپوشاند.  فساد اقتصادي ايران نهادي است، بدين معني که دليل اصلي آن وجود ساختارهاي سياسي و اقتصادي ناهنجار و انحصاري است.  در عرصه اقتصادي دليل پايه اي فساد وجود قوانين و نهادها و ساختارهايي است که توزيع منابع اقتصادي را از دست مردم و بازار خارج ساخته به سياستمداران، کارمندان دولت و نهادهاي حکومتي سپرده اند.  در عرصه سياسي، ساختار انحصاري قدرت، نبود آزادي احزاب و مطبوعات موجب ميشود تا نهادهاي سياسي و اداري کشور در برابر مردم پاسخگو نباشند.  بدون برخورد با اين دوجنبه، سرنوشت برنامه مبارزه با فساد آقاي احمدي نژاد نا معلوم است.  برنامه مبارزه با فساد، چنانچه واقعا به اجرا گذاشته شود گريبان بسياري از سران، از جمله روحانيون عالي مقام حکومت را نيز خواهد گرفت.  بعلاوه، پايگاه قدرت سياسي آقاي احمدي نژاد از همان نهادهايي بر ميخيزد که خود از ارکان اصلي انحصار قدرت سياسي و اقتصادي ميباشند. 

 

رانت خواري منابع اقتصادي کشور را به هدر ميدهد.  اما بدتر از آن رقابت مخرب بين رانت خواران است که ميتواند چرخه اقتصادي کشور را فلج سازد.  مشکل ايران ايران تنها در رانت خواري نيست، بلکه اکنون رقابت بين جناح هاي مختلف رانت خواران ميرود تا کشور را از پاي در آورد.  در چنين شرايطي، براي برنامه مبارزه با فساد آقاي احمدي نژاد که فاقد يک برنامه مشخص و موثرجهت مقابله با عوامل ساختاري فساد است، ميتوان سه سناريوي اصلي متصور شد:

1.      به دليل تشديد بحران، دولت جديد کنار گذاشته خواهد شد

2.      دولت برنامه مبارزه با فساد خود را عملا رها کرده، به چند اقدام سمبليک براي بهره برداري تبليغاتي اکتفا خواهد نمود

3.      با همکاري يک جناح، جناح هاي ديگر را حذف کرده، رانت خواري را به انحصار جناح غالب در خواهد آورد.

 

سناريوي سوم با حذف رقابت مخرب بين رانت خواران و واگذاري انحصار رانت خواري به يک جناح، در کوتاه مدت ميتواند موجب افزايش رشد اقتصادي گردد.  بعلاوه بخشي از رانت رقباي حذف شده و بخشي از درآمد حاصل از بهبود رشد اقتصادي ميتواند به مردم، به ويژه حاميان سياسي جناح غالب واگذار گردد تا حمايت آنها را خريده و پايگاه اجتماعي و سياسي رقباي حذف شده را تضعيف نمايد.  اين امر در کشورهاي متعددي مانند اندونزي تجربه شده است.  اما در بلند مدت، اين راهکاري اساسي نبوده و با تشديد انحصار اقتصادي و سياسي و تشديد پايگاه هاي استبداد ميتواند موجب تعميق و تشديد بحران کشور گردد. 

 

بسط عدالت

بنا به گزارش بانك جهاني درآمد سرانه ايران در پايان سال 2004 معادل دو هزار و 300 دلار بوده است كه از اين لحاظ، ايران را در ميان 208 كشور جهان در رتبه يكصد و يازدهم قرار ميدهد.  براساس اين گزارش، در خاورميانه، ايران در رتبه هفتم پس از كشورهاي كويت، اسراييل، بحرين، عربستان، عمان و لبنان قرارگرفته است.   اطلاعات موجود بيانگر آن است که در سال 2002 دهك بالاي درآمدي جامعه ايران 30 درصد از كل ميزان مصرف اين كشور را به خود اختصاص داده است، در صورتي كه يك خانواده متوسط ايراني در همين سال با 5/412 دلار كسري بودجه مواجه بوده است.  به لحاظ سطح فقر، براساس آمارهاي رسمي، 15 درصد مردم زير خط فقر زندگي مي کنند.  اما ارقام غيررسمي حاکي از آن است که اين رقم بسيار بالاتر و نزديک به 40 درصد ميباشد.    

 

اکنون، فقر و نابرابري توزيع درآمد به معضل اقتصاد ايران تبديل شده است.  بالا بودن مستمر نرخ بيکاري و تورم  و ناهنجاري هاي ساختاري اقتصاد از عوامل پايه اي اين وضعيت ميباشند.  طرح هاي مشخصي که تا کنون دولت آقاي احمدي نژاد براي حل اين معضل و بسط عدالت اقتصادي ارائه داده است عبارتند از:

 

·        توزيع سهام عدالت

·        تاسيس صندوق مهر رضا

·        کاهش نرخ بهره بانکي و عرضه وام هاي کم بهره به افراد کم درآمد و مشاغل کوچک

·        کنترل قيمت ها و افزايش يارانه ها

·        افزايش حداقل دستمزد و افزايش حقوق معلمين و کارمندان دولت

 

بنا بر مصوبه اخير دولت، وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف شده است تا پايان سال جاري نسبت به واگذاري دو ميليون تومان سهام شرکت هاي دولتي به هر فرد فقير ايراني اقدام نمايد.  اين طرح که به توزيع سهام عدالت معروف ميباشد ابتدا به عنوان نمونه در يک استان ايران به اجرا گذاشته خواهد شد.  بر اساس اين مصوبه، وزارت رفاه و تامين اجتماعي موظف شده است ظرف دو ماه خانواده هايي را که مشمول اين طرح مي شوند شناسايي کند. بنابه گزارش منابع خبري، مشمولين مي توانند سهام اختصاص داده شده را با اقساط 20 ساله خريداري کنند.  انتظار ميرود که انجام اين طرح حداقل دو سال به طول انجامد. 

 

طرح سهام عدالت شبيه طرح ناموفق توزيع کوپن سهام است که طي دهه 1990 در پاره اي از کشورهاي اروپاي شرقي به اجرا گذاشته شد.  براساس تجربه کشورهاي اروپاي شرقي، اينگونه طرح ها نه تنها فاقد تاثير قابل توجهي بر سطح رفاه اقشار زحمت کش ميباشند، بلکه با ايجاد روند هاي تورمي ميتوانند عملا به زيان اقشار فقير عمل کنند.  به دليل وضعيت بد اقتصادي، افراد و خانوارهايي که موفق به دريافت سهام ميشوند در اسرع وقت سهام مربوطه را به پول تبديل ميکنند.  اين امر در کوتاه مدت گشايش اندکي در وضعيت اقتصادي آنها بوجود ميآورد.  اما نقدينگي قابل توجهي که به اين ترتيب به اقتصاد کشور تزريق ميشود موجب  افزايش شديد نرخ تورم ميگردد.  تورم حاصله نه تنها افزايش اوليه درآمد خانواده هاي فقير را خنثي ميسازد، بلکه در ظرف چند سال ميتواند موجب افت قدرت خريد و فقر بيشتر آنها گردد.  ممنوع سازي فروش سهام عدالت براي دو و يا سه سال ميتواند تاثير تورمي طرح را براي چند سال به تاخير بياندازد و از شدت آن بکاهد. اما همزمان تاثير درآمدي آنرا نيز کاهش خواهد داد.  درآمد سالانه اينگونه سهام غالبا رقم قابل توجهي نيست و در بلند مدت چنين سهامي ميتوانند ارزش خود را از دست بدهند.  در شرايط کنوني ايران، بخش عمده شرکت هاي دولتي زيان ده هستند و تنها با کسب يارانه هاي دولتي قادر به ادامه فعاليت ميباشند.  توزيع سهام اين شرکت ها عملا به معناي توزيع  زيان است.  همچنين انجام اينگونه طرح ها دشوار بوده  و غالبا موجب شيوع فساد اقتصادي ميشود.  بعلاوه، شناسايي و ارزيابي افراد واجد شرايط، آنهم در ظرف دوماه بسيار دشوار ميباشد و با مشکلات متعددي همراه خواهد بود. 

 

دومين طرح مشخص دولت براي بسط عدالت اقتصادي تاسيس صندوق مهر رضا است.  بمنظور کمک به جوانان جهت ازدواج و تشکيل خانواده،  دولت نهم مقرر کرده است که %30  از سهم بخش خصوصي در حساب ذخيره ارزي براي تاسيس صندوق مهر رضا تخصيص داده شود.  کمک به جوانان جهت ازدواج ميتواند هدف اجتماعي ارزشمندي باشد، اما انجام اين امر از طريق حساب ذخيره ارزي خارج از اهداف و ضوابط پايه اي حساب ذخيره ارزي است و به زيان منافع بلند مدت کشور خواهد بود.  اينگونه بي توجهي و عدم رعايت اصول و ضوابط پايه اي، براي مديريت اقتصاد کشور خطرناک بوده، ميتواند سنگ بناي اشتباهات بزرگتري گردد.

 

ايجاد صندوق ارزي يکي از سياست هاي درست ايران بعد از انقلاب بوده است.  ولي متاسفانه دولت هاي جمهوري اسلامي نتوانسته اند به درستي از حساب ذخيره ارزي استفاده نمايند.  حساب ذخيره ارزي در سال 1379، به موجب بند(ه) ماده (60) قانون برنامه سوم توسعه، بمنظور تثبيت درآمد دولت در برابر نوسانات قيمت نفت و تقويت بنيه اقتصادي کشور تشکيل شد.  اما متاسفانه، حساب ذخيره ارزي در مدت زمان کوتاهي از هدف نخستين خود فاصله گرفت و عملا به اهرمي براي تامين کسري بودجه دولت بدل گرديد.  در اين رابطه، براي مثال ميتوان از پرداخت سالانه 4.5 ميليارد دلار ارز براي وارد کردن بنزين نام برد. اکنون با استفاده سرمايه اين صندوق براي تاسيس صندوق مهر رضا بيم آن مي رود که استفاده از حساب ذخيره ارزي کاملا از مسير درست خود خارج گردد.  بر اساس گزارش برخي از نمايندگان مجلس، ميزان برداشت از حساب ذخيره ارزي به عنوان سرمايه اوليه صندوق "مهر رضا " ‪ نزديک 5 ميليارد دلار برآورد ميشود.   اين ميزان برداشت موجب افزايش ‪نقدينگي و تورم شديد خواهد گرديد که عملا مغاير با هدف کمک به جوانان و اقشار زحمت کش ميباشد.   

 

براساس برنامه چهارم، 50 درصد از منابع حساب ذخيره ارزي بايد به صورت تسهيلات بلندمدت دراختيار بخش خصوصي قرار گيرد.[1]   اما متاسفانه، در عمل، بخش کوچکي از سرمايه حساب ذخيره ارزي به بخش خصوصي اختصاص داده شده است.  براي مثال، بنا بر گزارش خبرگزاري مهر،  تا پايان سال 82 حدود 3/19805 ميليون دلار به حساب ذخيره ارزي واريز شد که از اين رقم  1/18947 ميليون دلار مربوط به مازاد درآمد صادرات نفت خام بود.  همچنين تا پايان سال 82 مبلغ 1/12879 ميليون دلار از حساب ذخيره ارزي استفاده شد که 6/1831 ميليون دلار آن توسط بخش خصوصي و مابقي آن نيز توسط دولت برداشت گرديد.  به عبارت ديگر، سهم بخش خصوصي در تخصيص هاي حساب ذخيره ارزي کمتر از 14% بوده است.  بنا بر اطلاعات موجود، عملکرد حساب ذخيره ارزي طي سال گذشته نيز بر همين منوال بوده است.

 

هدف حساب ذخيره ارزي پوشش کشور در برابر ريسک نوسانات قيمت نفت و ايجاد ظرفيت هاي توليدي غير نفتي براي کاهش وابستگي کشور به درآمد نفت است.  جهت تامين اين هدف، بخشي از سرمايه حساب ذخيره ارزي ميبايست پس انداز شود تا زماني که قيمت نفت افت ميکند اقتصاد کشور دچار بحران رکودي نگردد.  بخش ديگرنيزميبايست در پروژه هاي مناسب سرمايه گذاري شود تا از وابستگي کشور به نفت بکاهد.  با توجه به رشد سرطاني بخش دولتي و پايين بودن کارآيي آن، يکي از مطلوبترين راهکارهاي ممکن براي انجام اين امر ايجاد ظرفيت توليدي در بخش خصوصي است. 

 

کاهش نرخ بهره و تخصيص وام هاي کم بهره به مشاغل کوچک و افراد کم درآمد، سومين راهکاري است که دولت نهم براي بسط عدالت اقتصادي ارائه داده است.  تخصيص وام هاي کم بهره به مشاغل کوچک ميتواند راهکارمناسبي براي کمک به موسسات توليدي کوچک، ايجاد اشتغال و در نتيجه کمک به اقشار کم درآمد باشد.  اما تجربه ساير کشورها حاکي از آن است که اين راهکار زماني موثر خواهد بود که تخصيص وام توسط سيستم بانکي، بر اساس ضوابط اقتصادي و با توجه به ريسک تجاري پروژه ها انجام پذيرد.  اين کارنيززماني ميسر خواهد بود که مديريت سيستم بانکي مستقل از دولت و بر اساس ضوابط اقتصادي و تجاري عمل کند.  در غير اينصورت تخصيص وام براساس روابط و بدون توجه به ضوابط اقتصادي انجام خواهد گرفت.  اين امر نه تنها موجب اتلاف منابع اقتصادي خواهد گرديد و مسئله بيکاري را حل نخواهد کرد بلکه عملا موجب پيدايش سيستم ديگري براي توليد و توزيع رانت و لذا گسترش فساد اقتصادي و سياسي خواهد شد.  درجمهوري اسلامي ايران مديريت سيستم بانکي تحت سلطه کامل دولت قرار دارد و نرخ بهره و تخصيص سرمايه توسط دولت ديکته ميشود.  اين سيستم يکي ازعوامل اصلي ناهنجاري نظام اقتصادي ايران و از ارکان اصلي نظام رانتي موجود است.  حل مشکلات اقتصادي ايران مستلزم اصلاح سيستم بانکي، سياست زدايي و تامين استقلال آن از دولت است.  متاسفانه برنامه اقتصادي دولت نهم نه تنها در اين راستا نميباشد بلکه سمت و سوي آن عمدتا درجهت حکومتي کردن بيشتر نظام بانکي کشور است.                   

 

دولت نهم، يکي از دلايل اصلي مشکلات اقتصادي ايران از جمله رونق سوداگري را در بالا بودن نرخ بهره ميداند و به کاهش نرخ بهره به عنوان ابزاري براي رونق اقتصادي، ايجاد اشتغال و بسط عدالت اقتصادي مينگرد.   آقاي احمدي نژاد در مصاحبه هاي خود اظهار داشته است که «سود 24% به هيچ وجه گسترش پايه توليد، توسعه کشور و ايجاد اشتغال را به دنبال نمي آورد».  وي همچنين تاکيد کرده است که «تا مسئله نرخ بهره در بانکداري ايران حل نشود افراد دنبال کار توليدي و اصيل نمي روند و به سمت خريد و فروش و سوداگري کشيده مي شوند تا بتوانند اين سود را به بانک برگردانند». در رابطه با بخش کشاورزي آقاي احمدي نژاد اظهار داشته که «ارزش افزوده در بخش کشاورزي سالانه 10 درصد است در حاليکه سپرده بانکي در بخش کشاورزي 13.5 درصد است، لذا براي کشاورز بهتر است که دارائي اش را بفروشد، در بانک وديعه بگذارد و 13.5 درصد بگيرد».  بر اساس اين مواضع، انتظار مي رود که طي سال مالي جاري بانك مركزي ايران نرخ سود تسهيلات بانكي را كه تا به حال بين 5/13 تا 21 درصد در نوسان بوده است، در سطح 16 درصد تثبيت نمايد.  اما، با توجه به نرخ تورم 16 در صدي، اين امر عملا به معناي منفي شدن نرخ بهره است که خود ميتواند داراي پيآمدهاي زيانباري براي اقتصاد کشور باشد.  در واقع، برخلاف باور آقاي احمدي نژاد، دليل اصلي پايين بودن باروري اقتصاد ايران، از جمله در بخش کشاورزي را ميبايست در ناهنجاري ساختاري کشور، از جمله سلطه دولت، ناهنجاري نظام بانکي، وجود قوانين نامناسب، نبود جو مناسب براي سرمايه گذاري و پايين بودن نرخ بهره وري جستجو کرد تا پايين بودن نرخ بهره.         

نرخ بهره يکي از ابزار اصلي مديريت اقتصاد کلان است. استفاده سياسي از اين ابزار موجب تشديد بحران اقتصادي کشور خواهد شد.  کاهش مصنوعي نرخ بهره، بدون توجه به پارامترهاي اقتصادي، از جمله نرخ تورم و سيالي سرمايه در اقتصاد جهاني، به جاي گسترش توليد و ايجاد اشتغال ميتواند موجب افزايش تورم، کاهش پس انداز، فرار سرمايه و روي آوري سرمايه به زمين بازي، سوداگري و فعاليت هاي غير توليدي گردد.  چنين جوي نه تنها بستر مناسبي براي رشد اقتصادي و ايجاد اشتغال نخواهد بود بلکه با ايجاد فشارهاي تورمي موجب افت قدرت خريد اقشار کم درآمد و گسترش فقر خواهد شد.  

 

کنترل و تثبيت قيمتها چهارمين راهکار دولت نهم براي بسط عدالت اقتصادي است.  تصويب "قانون تثبيت نرخ ها" كه توسط مجلس آبادگران (جناح حامي دولت آقاي احمدي نژاد) در ارديبهشت ماه سال 1383 اتخاذ شد و بر اساس آن امسال قيمت نفت، بنزين، گاز، آب و برخي از خدمات عمومي افزايش نخواهد يافت نمونه سياست جديد دولت نهم است.  با توجه به محدود بودن منابع اقتصادي، اين سياست در واقع به معني تخصيص سرمايه كشور به يارانه بجاي تخصيص آن براي ايجاد زيرساخت هاي پايه اي اقتصاد ميباشد.    دليلي که براي پرداخت يارانه ها ارائه ميشود حمايت از اقشار کم درآمد و مبارزه  با فقر است.  اما، اين يارانه ها يک يا چند گروه اجتماعي معين، مثلا اقشار کم درآمد  را هدف قرار نميدهند، بلکه غالبا تمام گروه هاي اجتماعي را در بر ميگيرند.  در واقع،  حجم عمده اين يارانه ها غالبا نصيب اقشار پر درآمد ميشود. براي مثال، مبالغي که از طريق يارانه هاي نان، دارو، گاز، و نفت سفيد نصيب پر درآمدترين دهک (percentile) جامعه ميشود به ترتيب 2 برابر، 4 برابر، 32 برابر، و 3.5 برابر سهم فقيرترين دهک جامعه است.  از سوي ديگر، وجود اين يارانه ها سبب ميشود که قيمت ها نتوانند هزينه واقعي توليد و فرصت هاي از دست رفته را منعکس کنند.  اين امر موجب تخصيص نامطلوب  منابع اقتصادي و به هدر رفتن ثروت کشور ميشود. حل بحران اقتصادي جمهوري اسلامي  و پيشبرد برنامه اصلاحات اقتصادي مستلزم حذف اين يارانه ها است، مشروط برآنکه درآمد حاصله صرف سرمايه گذاري و رشد اقتصاد شود.  افزايش توليد موجب افزايش اشتغال و کاهش بيکاري خواهد شد، که عمده ترين علت فقر در ايران کنوني است.  همچنين بخشي از درآمد حاصل از حذف يارانه ها را ميتوان صرف ايجاد يک سيستم امنيت اجتماعي جهت حمايت از اقشار کم درآمد جامعه نمود.[2]  به عبارت ديگر، در ايران کنوني، سياست کنترل و تثبيت قيمتها در بلند مدت به زيان کل کشور از جمله اقشار کم درآمد خواهد بود.

 

افزايش حداقل دستمزد و افزايش حقوق معلمين و کارمندان دولت راهکار ديگر دولت نهم براي بسط عدالت اقتصادي است.  باتوجه به بالا بودن نرخ تورم طي 25 سال گذشته، افزايش حداقل دستمزد و افزايش حقوق معلمين و کارمندان دولت ميتواند هدف اجتماعي درستي براي ايران کنوني باشد.  اما، مانند ساير موارد، عملکرد اين سياست بستگي به جزئيات و چگونگي اجراي آن خواهد داشت.  براي مثال، افزايش دستمزد موجب پيدايش فشارهاي تورمي ميشود.  لذا، اجراي اين سياست هنگامي داراي نتيجه مطلوب خواهد بود که با انجام اصلاحاتي براي افزايش باروري نيروي کار همراه باشد، تا با خنثي سازي اثر تورمي افزايش دستمزدها موجب رونق اقتصاد و افزايش رفاه گردد.  درغير اينصورت، تشديد نرخ تورم نه تنها تاثير افزايش حداقل دستمزد را خنثي خواهد ساخت بلکه موجب کند شدن آهنگ رشد اقتصادي، افزايش بيکاري و افت درآمد اقشار کم درآمد نيز خواهد شد.  برهمين منوال، افزايش حقوق کارمندان دولت هنگامي داراي اثر مطلوب خواهد بود که با اصلاح بخش دولتي جهت انتقال خيل عظيم بيکاري پنهان اين بخش به بخش هاي مولد همراه باشد تا افزايش بهره وري حاصله فشار تورمي افزايش حقوق را خنثي سازد.   در کليه اين موارد سياست دولت نهم با اصلاحات و برنامه هاي لازمه همراه نيست.  در شرايط کنوني ايران، چنانچه دولت جديد برنامه مناسبي براي اصلاح ساختار ناهنجار اقتصاد کشور اختيار نکند، فشار تورمي سياست  افزايش حداقل دستمزد و افزايش حقوق کارمندان دولت به احتمال قوي موجب افزايش بيکاري و فقر بيشتر اقشار محروم خواهد گرديد.

سلطه دولت

با روي کار آمدن جمهوري اسلامي بخش قابل ملاحظه اي از اقتصاد کشور، از يکسو تحت تاثير بحران هاي ناشي از انقلاب و فرار سرمايه و از سوي ديگر تحت تاثير تفکرات و فشار گروه هاي سياسي، با پيگيري سياست ملي کردن صنايع، بانک ها و بازرگاني خارجي به مالکيت بخش دولتي در آمد.  در جولاي 1979 يعني 6 ماه پس از پيروزي انقلاب، 28 بانک خصوصي که مجموعا %44 کل سرمايه بانکي را در اختيار داشتند ملي اعلام شدند.  همزمان، تمامي صنايع ماشين سازي، مس، فولاد، آلومينيوم  و تمامي کارخانجات  و موسسات متعلق به 51 سرمايه دار بزرگ کشور ملي اعلام گرديد.  همچنين مالکيت و مديريت تمامي دارائي هاي مصادره شده به بنياد مستضعفان واگذار گرديد. در سال 1982 بنياد، مالک 203 کارخانه صنعتي، 472 مجتمع کشاورزي بزرگ، 101 شرکت ساختمان سازي معظم، 238 شرکت بازرگاني و خدمات و 2786 قطعه زمين و ساختمان بزرگ بود. در اين سال %96 کارخانه ها يي که داراي بيش از 1000 پرسنل بودند و %38 واحدهايي که داراي 50 تا 999 پرسنل بودند تحت مديريت دولت قرار داشتند.  در اين روند، در سال 1988 تعداد  شرکت هاي دولتي به 268 شرکت و در سال 1999 به 562 شرکت افزايش يافت که با احتساب شرکت هاي وابسته بالغ بر 16447 شرکت گرديد.  در سال 2000 به علت عدم کارايي و زيان هاي سنگين تعداد اين شرکت ها از 562 شرکت به 550 شرکت کاهش يافت.  در سال 2002 با افزايش شدت زياندهي اين شرکت ها و آغاز خصوصي سازي، تعداد شرکت هاي دولتي به 505 شرکت کاهش يافت. 

 

در سال 2002 سهم شرکت ها و موسسات دولتي در بودجه کل کشور بالغ بر %66 بود[3].  بنا بر گزارش مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي در سال جاري 68.2 در صد بودجه کل کشور متعلق به شرکت هاي دولتي، بانک ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت است.  بر مبناي برآوردهاي موجود عدم کارآيي و زياندهي شرکت هاي دولتي به حدي است که بدون دريافت يارانه بيش از %60 آنها ورشکست خواهند شد[4].  سودآوري بقيه نيزغالبا به سبب برخورداري از موقعيت انحصاري است.  در صورت وجود رقابت موثر،  بخش قابل ملاحظه اي از اين شرکت ها نيز ورشکست خواهند شد.   

 

در جمهوري اسلامي ايران، ساختار و عملکرد بخش دولتي دليل پايه اي بحران اقتصادي کشور و گسترش سرطاني فساد و رانت خواري است.[5]  با اينهمه دولت نهم فاقد برنامه مشخص و منسجمي براي اصلاح بخش دولتي است.

 

در رابطه با سياست خصوصي سازي آقاي احمدي‌نژاد اظهار داشته است که به خصوصي‌سازي متعهد است و تاکيد نموده که «منابع ملي بايد از چنته دولت آزاد و در اختيار مردم قرار گيرد تا درخدمت پيشرفت کشور قرار گيرد».  اما از سوي ديگر اظهار داشته است که «در نظام اجرائي کشور، سپردن کارها به مردم، خصوصي سازي تفسير شد و خصوصي سازي نيز مفهومي جز فروش اموال دولتي پيدا نکرد و عرصه هاي مختلف براي تحرک مردم نه تنها باز نشد بلکه هر روز بيش از گذشته فضا را به روي مردم تنگ تر کردند».  وي همچنين معتقد است که «بانک هاي خصوصي به شکل فعلي آن نه تنها نقش مثبت و سازنده اي را در اقتصاد کشور بازي نمي کنند بلکه آثار تخريبي آنها در چرخه اقتصادي کشور بسيار زياد است».  

 

به برنامه خصوصي سازي، آنگونه که تاکنون اجرا شده، ايرادهاي متعددي وارد است، از جمله فقدان استراتژي، عدم انسجام، بي توجهي به ضرورت ايجاد نهادهاي پيش نياز وعدم شفافيت.  همچنين، برنامه اصلاح بخش دولتي قابل تقليل به خصوصي سازي نيست بلکه از طيف گسترده اي تشکيل ميشود که يک سوي آن خصوصي سازي، سوي ديگر آن نوسازي و شفاف سازي مديريت دولتي و درميانه اشکال مختلف «جداسازي مديريت از مالکيت دولتي» قرار دارند.  اما از اظهارات و برنامه اعلام شده آقاي احمدي نژاد يک استراتژي و برنامه منسجم براي پيشبرد سيتماتيک، پيگير و موثرتر برنامه خصوصي سازي و اصلاح بخش دولتي استنباط نميشود.  بلکه اظهارات متناقض و برنامه اعلام شده ايشان بيانگر يک سردرگمي اساسي نسبت به کل برنامه اصلاحات بخش دولتي، از جمله خصوصي سازي است.  اين امر با آهسته و احتمالا متوقف ساختن برنامه اصلاحات اقتصادي و سياسي، هزينه سنگيني را بر کشور تحميل خواهد نمود.     

 

کسري بودجه

به دليل افزايش بهاي نفت درآمد دولت براي سال مالي 2005-2006  از افزايش چشمگيري برخوردار خواهد بود. با اينهمه، كسري بودجه دولت ايران براي سال جاري برابر با 1/7 درصد توليد ناخالص داخلي كشور تخمين زده ميشود.[6]  همچنين، پيش بيني ميشود که كسري بودجه دولت طي سال آينده به 7.8 در صد توليد ناخالص داخلي افزايش يابد.[7]   با توجه به شرايط کنوني اقتصاد کشور، براي تامين اين ميزان از کسري بودجه،  دولت نهم با شش گزينش اصلي روبرو است:

·        افزايش نرخ رشد اقتصادي

·        افزايش نرخ مالياتها

·        استفاده از درآمد خصوصي سازي

·        کاهش تعداد کارمندان دولت

·        حذف يارانه انرژي

·        درآمد نفت (حساب ذخيره ارزي)

 

براساس ارقام بانك مركزي، در سال 1383 نرخ رشد اقتصادي از 6.7 درصد در سال 82 به 4.8 درصد در سال 1383 تقليل يافت که عمدتا به دليل كاهش نرخ رشد توليد در فعاليت هاي كشاورزي، ساختمان و نفت بود.[8]   نرخ رشد اقتصادي بدون بخش نفت از 5.9 درصد در سال 82 به حدود 5.1 درصد در سال 83 تنزل کرد.[9]  پيش بيني مي شود در سال مالي جاري، نرخ رشد واقعي محصول ناخالص داخلي ايران تا سطح 4.8 درصد تقليل يابد.[10]  واحد پژوهش روزنامه اکونوميست پيش بيني ميکند که در سال مالي آينده نرخ رشد اقتصادي ايران با تنزل به 4.3 درصد به روند رکودي خود ادامه دهد.[11]  ماهنامه اقتصاد ايران در برخوردي خوش بينانه تر نرخ رشد اقتصادي را براي سال مالي آينده 5.3 در صد پيش بيني ميکند.  با اينهمه، چشم انداز آهنگ رشد اقتصادي ايران آنچنان نيست که دولت نهم بتواند براي تامين کسري بودجه دولت به درآمد حاصل از رشد اقتصادي متکي باشد.

در زمينه سياست مالياتي، دولت نهم هيچگونه برنامه منسجم و مشخصي را براي اصلاح نظام مالياتي کشور ارائه نداده است.  نظام مالياتي نه تنها يکي از منابع اصلي درآمد دولت است، بلکه يکي از ابزار مهم بسط عدالت اقتصادي و بهبود توزيع درآمد نيز ميباشد.  تغيير ساختار مالياتي، براي مثال افزايش نرخ ماليات بر ثروت و نرخ ماليات بر درآمد اقشار پردرآمد و صرف درآمد حاصله براي کمک به خانواده هاي فقير از شيوه هاي متداول براي بهبود توزيع درآمد است.  نظام مالياتي ايران در هر دو اين زمينه ها، يعني تامين درآمد براي دولت و تعديل توزيع ثروت و درآمد شديدا ناکارآمد و ناهنجار است.  با توجه به اينکه بسط عدالت اولويت درجه اول دولت نهم ميباشد، بي توجهي اين دولت به ضرورت اصلاح نظام مالياتي کشور تعجب آور است.  علاوه بر ناهنجاري ساختار نظام مالياتي و بالا بودن نرخ فرار از ماليات، وضعيت مالياتي بخش بزرگي از نهادهاي اقتصادي کشور، به ويژه  بنيادها، نهادهاي شبه مذهبي و مذهبي کاملا ناروشن است.  باتوجه به اين چشم انداز، نظام مالياتي نميتواند نقش مهمي در تامين کسري بودجه دولت ايفا نمايد.

 

درآمد حاصل از خصوصي سازي نيز نميتواند پاسخگوي معضل کسري بودجه دولت باشد.  زيرا درشرايط کنوني کشور و در نبود يک استراتژي و برنامه مناسب، دامنه اين امر نميتواند آنقدر گسترده باشد که بتواند پاسخگوي کسري بودجه دولت باشد.  بعلاوه، آقاي احمدي نژاد اظهار داشته است که «خصوصي‌سازي بدون تعهد و براي جبران كسري بودجه را به شدت رد ميكند».

 

از سوي ديگر، با مسئله کسري بودجه دولت ميتوان از طريق کاهش هزينه ها نيز برخورد نمود.  با توجه به تاکيد دولت نهم بر اجراي پروژه هاي عمراني و چشم انداز رشد بودجه نظامي و امنيتي کشور، راهکارهاي اصلي که ميتوانند براي اين منظور موثر باشند عبارتند از کاهش تعداد کارمندان دولت و کاهش يارانه انرژي.  اما سياست هاي اعلام شده دولت در هر دو زمينه عملا در جهت افزايش هزينه هاست.

 

به لحاظ نيروي انساني، تعداد کارکنان دولت طي 25 سال حکومت جمهوري اسلامي ايران حدود چهار برابر شده است، يعني از 557 هزار نفر در سال 1978 به حدود 2.5 ميليون نفر افزايش يافته است.  اين آمار شامل نيروي نظامي و انتظامي، کارکنان وزارتخانه هاي اطلاعات، دفاع و پشتيباني، نيروهاي مسلح و شرکت هاي تحت پوشش شرکت هاي دولتي نميشود.  با احتساب اين موارد، افزايش تعداد کارکنان دولت بطور نسبي سه برابر افزايش جمعيت بوده است.  در واقع ما در بخش دولتي ايران با خيل عظيمي از بيکاري پنهان مواجه هستيم، يعني جمعيتي که رسما داراي شغل درآمدزا  ميباشد، اما کار آنها موجب افزايش توليد نيست، يا به عبارت ديگر خروج آنها از چرخه توليد سبب کاهش توليد نميشود.[12]  شايان توجه است که چهل و يک درصد بودجه دولت ازهزينه حقوق پرسنل تشکيل ميشود.  به اين ترتيب، کاهش تعداد شاغلين مازاد در بخش دولتي و انتقال آنها به بخش هاي مولد نه تنها هزينه قابل توجهي را صرفه جويي کرده و بار بودجه دولت را سبک خواهد نمود، بلکه موجب افزايش باروري و افزايش نرخ رشد اقتصادي کشور نيز خواهد شد.  طبيعتا، انجام اين کار در کوتاه مدت ميسر نيست و مستلزم يک برنامه دقيق است.  اما از سوي ديگر، دولت استراتژي مشخص و منسجمي را براي انجام اين مهم ارائه نداده، برعکس گرايش برنامه هاي اعلام شده آن در جهت افزايش هزينه هاست.  

 

بطور متوسط ارزش کل يارانه بخش انرژي برابر با 10% توليد ناخالص ملي تخمين زده ميشود.  اين سياست نه تنها هزينه سنگيني را بر بودجه دولت تحميل ميکند، بلکه موجب مصرف بيرويه انرژي، به هدر رفتن منابع، تخصيص نادرست منابع اقتصادي و تشديد نابرابري توزيع درآمد نيزميشود. در بخش مصرف خانگي، زيان ناشي از ارزاني انرژي نزديک به %3.5 تا %4.3 توليد نا خالص ملي برآورد ميشود.  در بخش توليدي اقتصاد ابعاد اتلاف انرژي به مراتب گسترده تراست. همچنين، بخش عمده يارانه هاي انرژي نصيب خانوارهاي پر درآمد ميشود.  اين امر نابرابري توزيع درآمد و مصرف را تشديد ميکند. براي مثال، يارانه اي که از طريق مصرف انرژي  نصيب مرفه ترين دهک جامعه ميشود 12 برابر يارانه اي است که نصيب فقيرترين دهک ميشود.  حذف يارانه انرژي، با توجه به شدت تورم زايي آن بسيار دشوار ميباشد، اما به دليل دامنه خساراتي که بر کشور تحميل ميکند از انجام آن گريزي نيست. بمنظور تسهيل کار و کنترل فشارهاي تورمي ميتوان اين سياست را در چند مرحله و طي چند سال به اجرا گذاشت.   درآمد حاصل از اين امر نه تنها کسري بودجه دولت را تامين خواهد نمود، بلکه بخشي از آن را ميتوان صرف پرداخت يارانه نقدي به خانوارهاي کم درآمد کرد تا تاثير منفي اين سياست بر اقشار کم درآمد را خنثي سازد.  مجددا، دولت نهم نه تنها استراتژي مشخص و منسجمي را براي انجام اين اصلاح پايه اي ارائه نداده، بلکه برنامه هاي اعلام شده آن نظير تثبيت قيمت انرژي عملا در جهت افزايش هزينه هاست. 

 

با توجه به نکات فوق، براي تامين کسري بودجه، دولت بطور فزاينده اي به درآمد نفت و استفاده از حساب ذخيره ارزي متکي خواهد گشت.  اما اين سياست موجب پيدايش فشارهاي تورمي شديدي خواهد شد، بدون آنکه هيچ يک از مشکلات ساختاري اقتصاد بيمار ايران را حل کند.  دولت نهم نه تنها استراتژي مشخصي براي نهادينه کردن انضباط مالي دولت ارائه نداده است، بلکه بي انظباطي مالي دولت و تشديد تورم چشم انداز اقتصاد ايران را به نحوي جدي تهديد ميکند.

تورم

بخش پولي و اعتباري اقتصاد ايران در سال 83 ، با رشد غالب متغيرهاي اصلي مواجه بوده است. بر اساس آمار بانک مرکزي، ميزان نقدينگي در پايان سال 83 معادل 30.2 درصد نسبت به پايان اسفند ماه سال 82 رشد داشته است.   با توجه به سرعت رشد نقدينگي و ساير گرايشات اقتصاد ايران، پيش بيني مي شود نرخ تورم از 14.8 درصد در سال 2004 به 17.5 درصد در سال 2005 افزايش پيدا كند، كه بالاترين نرخ تورم از سال 1999 بدين سو مي باشد.[13]   چنانچه دولت نهم سياست هاي اقتصادي خود را تعديل نکند، احتمال قابل توجهي وجود دارد که در سال هاي آينده، اقتصاد ايران نرخ تورم 20 درصدي را تجربه کند.  اين امر نه تنها تاثير سياست هاي توزيع درآمدي دولت را خنثي خواهد کرد، بلکه ميتواند موجب اتلاف منابع و تشديد فقر نيز گردد.

 

اشتغال

بر اساس گزارش سال 2005 بانک جهاني، ايران با نرخ بيکاري 12.3 در صد، رتبه بيست و دوم نرخ بيکاري را در ميان 92 کشور جهان دارا ميباشد.  آخرين پيش بيني «اقتصاد ايران» نرخ بيکاري کشور را براي سال 1384 بالغ بر 14.7 در صد برآورد ميکند.  به گزارش مرکز آمار ايران، نرخ بيکاري در ميان جوانان بالغ بر 19.7 در صد است[14]، در حاليکه نشريه تحقيقات اقتصادي خاورميانه (ميس) نرخ بيکاري جوانان 15 تا 29 ساله را معادل 34% برآورد ميکند.       

 

در شرايط کنوني کشور، مطلوبترين راه براي کمک به جوانان و اقشار محروم جامعه ايجاد اشتغال است.  سياست هايي که دولت نهم براي انجام اين مهم ارائه داده است شامل مواضع عامي ميشوند نظير حمايت از توسعه صنايع كوچك، صنايع دستي، صادرات، بخش کشاورزي، توسعه مراکز آموزش فني و حرفه ‌اي، سازماندهي نيروي کار، تعيين تکليف نيروي کار خارجي و اصلاح روابط کارگر و کار فرما.  راهکارهاي مشخصي که تا کنون دولت نهم براي حل معضل بيکاري ارائه داده است عبارتند از تخصيص وام کم بهره به مشاغل کوچک، افزايش تعرفه واردات براي محصولاتي كه توليد داخلي آن براي بازار مصرف كشور كافي است و اختصاص درصدي از موجودي حساب ذخيره ارزي (درآمد نفت) به منظور عمران استان ها.

اجراي درست کليه راهکارهاي پيشنهادي فوق طبيعتا به حل مشکل بيکاري کمک خواهد نمود.   اما ميبايست توجه داشت که مشکل بيکاري در اقتصاد ايران داراي علل ساختاري است، نظير پايين بودن نرخ بهره وري کار و سرمايه، وجود قوانين نا مطلوب و دست و پاگير، نبود جو مناسب براي سرمايه گذاري داخلي و خارجي، سلطه بخش دولتي وسياست زده بودن مديريت اقتصادي.

 

براي کنترل و کاهش نرخ بيکاري  به يک سطح قابل پذيرش، نرخ رشد اقتصاد ايران طي دهه آينده ميبايست حدودا دو برابر شود.[15]  انجام اين کار در چارچوب مناسبات اقتصادي موجود، اگرغير ممکن نباشد، بسياردشوار خواهد بود.  با توجه به ابعاد گسترده بيکاري پنهان،  حتي حفظ شرايط موجود براي اقتصاد نا به هنجار ايران چالش عظيمي خواهد بود.  در مجموع، حل معضل بيکاري بدون تغييرات بنيادي در ساختار اقتصاد سياسي کشور ميسر نخواهد بود.   کم توجهي دولت جديد به برنامه اصلاحات اقتصادي کشور عملا به معني ادامه و احتمالا تشديد بحران بيکاري خواهد بود.

 

رشد منفي بهره وري

براساس ارزيابي سازمان بهره وري آسيا (APO)، طي دوره بيست ساله 1980 تا 2000 نرخ رشد بهره وري کل عوامل توليد در ايران منفي نيم درصد بوده است.  اين در حالي است که کشورهايي نظيرهند، مالزي، نپال و تايلند به ترتيب از نرخ هاي 2.1%، 1.3%، 1.1% و 1% برخوردار بوده اند.[16]    شاخص بهره وري  سرمايه در ايران از 257 واحد در سال 1976 به  46  واحد در سال 2001 کاهش يافت[17].   شاخص بهره وري کل عوامل توليد در سال 2001 برابر با 128 واحد بود، در حاليکه  در 25 سال پيش از مرز 168 واحد گذشته بود[18].   شاخص بهره وري مبين کارايي عوامل اقتصادي در استفاده از منابع است.  پايين بودن اين شاخص ها بيانگر نبود زير ساخت هاي فيزيکي مناسب، نبود قوانين مناسب، فقدان امنيت و ثبات سياسي و نبود نيروي کار ماهر است. 

 

سرمايه گذاري

سطح نا مطلوب سرمايه گذاري همواره يکي از مشکلات پايه اي جمهوري اسلامي بوده است.  در فاصله 1959 تا 1977 ميانگين نرخ رشد سرمايه گذاري ثابت در کشور بالغ بر %15 در سال بود.  اما در فاصله 1977 تا 2000  سرمايه گذاري ثابت در کشور بطور متوسط نزديک به %1 در سال کاهش يافت.  بنا بر گزارش بانک جهاني ميزان سرمايه گذاري خارجي در ايران طي دوره  سه  ساله 1997-2000 بطور متوسط برابر 39 مليون دلار در سال بوده است.  اين ميزان از سرمايه گذاري کمتر از يک صدم کل صادرات و کمتر از چهار هزارم توليد ناخالص داخلي ايران است.  بنا به تازه ترين گزارش بخش تجارت و توسعه سازمان ملل، در فاصله  سالهاي 2002 تا 2004 سهم ايران از کل سرمايه گذاري خارجي، تقريبا يکدهم سهم ترکيه، يک پنجم سهم عربستان و يک دوم سهم بحرين در همان مدت بوده است.  طي دو دهه اخير علاوه بر کاهش ميزان سرمايه گذاري ثابت در اقتصاد، کيفيت سرمايه گذاري نيز تنزل کرده است که در افت شاخص بهره وري سرمايه منعکس ميباشد.

طي چند سال اخير، مسئولين حکومت با روشهاي گوناگون، از جمله ايجاد مناطق تجاري آزاد و ايجاد تسهيلات براي سرمايه گذاري هاي خارجي و دعوت از ايرانيان خارج از کشور تلاش کرده اند تا  بر مشکل پايين بودن نرخ سرمايه گذاري در ايران فائق آيند.  اما تا کنون اين تلاش ها در مجموع نا موفق بوده اند، زيرا علل اصلي پايين بودن سرمايه گذاري در جمهوري اسلامي در ساختار نظام اقتصادي و سياسي کشور نهفته است. نرخ سرمايه گذاري بخش خصوصي در اقتصاد به بازده سرمايه گذاري و ميزان ريسکي که با آن مواجه است بستگي دارد.[19]   ميزان ريسک و رابطه آن با بازده سرمايه تعيين ميکند که به چه ميزان، در چه مناطقي  و در چه بخش هايي سرمايه گذاري شود.   سرمايه گذاري،  بخصوص نوع خارجي آن دستکم با پنج  نوع ريسک مواجه است: ريسک سياسي، ريسک هاي مربوط به حقوق و قوانين سرمايه و کار، ريسک تغيير سياست هاي دولت، ريسک ارزي  و ريسک اقتصادي.   ساختار اقتصادي و سياسي جمهوري اسلامي بطور سيستماتيک موجب افزايش ريسک هاي فوق و لذا کاهش شديد سرمايه گذاري در کشور شده است.  علل عمده اين امر عبارتند ازتکثر مراکز قدرت و تصميم گيري،  تداخل قواي سه گانه کشور و کشمکش پيوسته بين آنها، وجود قوانين نامناسب و دست و پاگير، مانند قانون کار، قوانين مالکيت، قوانين بانکي  و قوانين گمرکي، ناسازگاري جمهوري اسلامي با جامعه بين المللي،  ايدئولوژي زد گي سياست هاي  اقتصادي و اجتماعي دولت  و دستگاه اداري، بي ثباتي سياسي و بي ثباتي سياست هاي اقتصادي دولت، فساد اقتصادي و سياست هاي نا درستي که منجر به نابساماني اقتصادي، مانند تورم، بيکاري، کسري بودجه، بدهي هاي خارجي و تشديد تنگناهاي ساختاري  شده  اند. 

 

مركز تحقيقات بازارهاي جهان[20]  در آخرين گزارش خود كه در ماه اوت 2005 منتشر شده است، ايران را از نظر ريسك هاي سياسي، اقتصادي، حقوقي، تجاري در رده کشورهاي پر ريسک جهان ارزيابي نموده است.  بر اساس اين گزارش، شاخص هاي ريسک ايران به قرار زير ميباشند:

·        ريسك كلي 3.60 از حداكثر 4

·        ريسك هاي سياسي 3.50 

·        ريسك هاي اقتصادي، .3.50

·        ريسك هاي حقوقي، 3.75

·        ريسك هاي مالياتي، 4.0

·        ريسك هاي عملياتي، 3.75

·        ريسك هاي امنيتي، 3.0

 

دولت نهم نه تنها استراتژي منسجمي براي برخورد با مشکلات فوق ارائه نداده است، بلکه عملکرد اوليه آن موجب بروز بحران در بورس کشور و فرار سرمايه شده است.  اخيرا شاهرودي رئيس "قوه قضائيه" رژيم از سازمان بازرسي کل کشور خواستار رسيدگي فوري به بحران "فرار بيسابقه" سرمايه به اميرنشين دوبي و "شناسائي عوامل" آن شد.  بر اساس اظهارات آقاي شاهرودي، ظرف دو ماه پس از رياست جمهوري آقاي احمدي نژاد، شمار شرکتهايي که از ايران به دوبي منتقل شده اند از مرز  ده هزار گذشته و ميزان سرمايه  فراري سر به صدها ميليارد تومان زده است. 

 

بورس

آقاي احمدي نژاد اظهار داشته است که وي با بورس مخالف نيست، اما به دنبال بورس بدون باندبازي و شفاف است.  ايشان همچنين به مردم قول داده است تا به منظور حمايت از حقوق سهامداران جزء دسترسي آنها به اطلاعات مالي شرکتهاي بورسي را افزايش دهد و از سلطه بنيادها و نهادها بر بورس تهران بکاهد.  اما مشخص نيست که دولت نهم براي شفاف سازي معاملات بورس دقيقا چه برنامه اي را در نظر دارد.

 

در واکنش به اظهارات و برنامه هاي نامشخص آقاي احمدي نژاد، طي هفته اول نوامبر در بورس اوراق بهادار تهران شاخص کل بازار سرمايه ايران، يعني ميانگين قيمت شرکت هاي عضو بورس تهران، به زير ده هزار واحد که پيشتر از سوي کارشناسان خط قرمز اعلام شده بود، سقوط کرد. اين شاخص طي ماه اکتبر حدود چهار هزار واحد کاهش داشت. با توجه به اين که شرکت هاي عضو بورس تهران از جمله بزرگترين و سود آورترين شرکت هاي صنعتي هستند، افت قيمت سهام آنها علاوه بر متضرر کردن سهامداران، موجب بروز مشکل در روند جذب سرمايه صنايع بزرگ نيز خواهد شد. 

 

براي جلوگيري از افت بيشتر قيمت،  مديران جديد شرکتهاي سرمايه گذاري موظف شده اند تا اقدام به خريد گسترده سهام در حال فروش نمايند.  از سوي ديگر، بمنظور جلوگيري از خروج بيشتر سهامداران از بورس تهران، دولت جديد تصميم گرفته است تا اقدام به عرضه «سهام با اختيار فروش»[21]  نمايد. هدف «سهام با اختيار فروش» عبارت است از کاهش ريسک بازار و اعطاي اطمينان به سهامداران که قيمت‌هاي عرضه، واقعي ميباشند.  خريداران «سهام با اختيار فروش» همراه با سهم و امتيازات آن، براي يک دوره معين از"اختيار فروش" به قيمت تعيين شده نيزبرخوردارمي‌شوند، يعني به آنها اختيار داده مي‌شود که در دوره زماني تعيين شده بتوانند سهام خريده را به قيمت تعيين شده به فروشنده "سهام با اختيار فروش" بفروشند. سهامداران متناسب با وضع بازار ممکن است از "اختيار فروش" خود استفاده کنند و يا اينکه سهام خود را نگاه دارند.  بدين ‌ترتيب، خريداران «سهام با اختيار فروش» اطمينان حاصل مي‌کنند که نه ‌تنها اصل سرمايه‌ گذاري آن‌ها تضمين شده است، بلکه در صورت بالا رفتن قيمت‌ها، مي‌توانند سهام خود را در بازار به قيمت بالاتر بفروشند. اما اين طرح هنگامي موفق به جلوگيري از خروج بيشتر سهامداران از بورس خواهد شد که هجوم سرمايه داران براي خروج از بازار گسترده نباشد.   زيرا چنانچه هجوم سرمايه داران براي خروج از بازار بسيار گسترده باشد فروشنده "سهام با اختيار فروش" قادر به ايفاي تعهدات مالي خود نخواهد بود. 

 

بسياري از کارشناسان عقيده دارند که تلاطم چند ماه اخير بورس تهران نه تنها فروکش نخواهد کرد بلکه احتمال ادامه آن قوي است . چنانچه اين روند ادامه يابد، نه تنها طرح هاي فوق موفق به کنترل بحران نخواهد شد، بلکه با ادامه رکود بورس تهران احتمال آن نيز وجود دارد که اقتصاد ايران دچار رکود عميق شود و نرخ بيکاري افزايش يابد. 

 

فرار مغزها

بنا بر پيش بيني صندوق بين المللي پول از هر چهار ايراني تحصيل كرده يك نفر در خارج از كشور به كار و فعاليت مشغول است. براساس اين گزارش، هر سال بين 150 تا 180 هزار فارغ التحصيل دانشگاهي ايران براي مهاجرت به خارج تلاش مي كنند. بر همين اساس، صندوق بين المللي پول، ايران را در بين 91 كشور توسعه نيافته در رده اول قرار داده است كه بيشترين فرار مغزها را دارد. بررسي هاي به عمل آمده نشان مي دهند كه بيشتر تحصيل كردگان ايراني مهاجر، به دلايل سياسي، اجتماعي و اقتصادي تمايلي به بازگشت مجدد به كشورشان ندارند.  بنا بر شواهد اوليه، اکنون اين نگراني وجود دارد که روند فرار مغزها از ايران تشديد گردد.  

 

مناسبات با اقتصاد جهاني

در مجموع جمهوري اسلامي ايران فاقد يک استراتژي و برنامه مناسب و واقعبينانه براي توسعه ايران در اقتصاد جهاني، به ويژه مقابله با چالشها و بهره برداري از فرصتهاي روند جهاني شدن است.  يکي از دلايل پايه اي اين امر در ساختار سياسي جمهوري اسلامي نهفته است که به لحاظ پايگاه نظري و اجتماعي اساسا با مختصات و نيازمنديهاي جهاني شدن سازگاري لازم را ندارد.  جمهوري اسلامي شالوده ايدئولوژي و ساختار سياسي خود را بر پايه ستيز با غرب به ويژه آمريکا بنا کرده است و اساسا غرب را يک خطر فرهنگي براي جهان اسلام ميداند که دائم در حال توطئه و دسيسه عليه جمهوري اسلامي است.  اين نگرش، با عدم درک درست از بستر بين المللي توسعه اقتصادي، موجب عقب افتادگي ايران از اقتصاد جهاني در يک برهه سرنوشت ساز گرديده است. [22]  طي 25 سال گذشته مشکلات جمهوري اسلامي در عرصه مناسبات بين المللي همواره موجب بروز و تداوم بحران اقتصادي کشور بوده است.[23]

 

طي دوران رياست جمهوري آقاي رفسنجاني و متعاقب آن آقاي خاتمي، جمهوري اسلامي موفق شد تا حدودي مناسبات خود با جامعه جهاني، به ويژه کشورهاي منطقه و اتحاديه اروپا را عادي سازد و سياست خارجي خود را با نيازمندي هاي توسعه اقتصادي کشور هم آهنگ کند.  اما اکنون اظهارات، عملکرد و برنامه آقاي احمدي نژاد بيانگر نوعي بازگشت به عقب، تشديد ستيزه جويي با غرب و تنش هاي منطقه اي است.  اين امر به جاي بهبود روابط اقتصادي ايران با اقتصاد جهاني و رفع تحريم اقتصادي آمريکا عليه ايران، چشم انداز تحريم اقتصادي همه جانبه عليه ايران را تقويت نموده، با سرعت کشور را به سوي يک بحران همه جانبه به پيش ميبرد.  بازگشت به درون گرايي شديد، سوء ظن به سرمايه گذاري خارجي و روند جهاني شدن، روِي آوري به اقتصاد بسته و تشديد کنترل هاي حمايتي، سياست زده کردن مناسبات اقتصادي کشور با جامعه جهاني (براي مثال تنبيه کشورهايي که در تصويب قطعنامه شوراي حکام آژانس بين المللي انرژي هسته اي به زيان ايران راي دادند)، بحراني شدن روابط اقتصادي و سياسي ايران با اتحاديه اروپا و اتکاي روزافزون به چين و روسيه نمودهاي اوليه سياست دولت نهم ميباشند.  اين رويکرد نه تنها حل بحران اقتصادي کشور، از جمله حل معضل بيکاري و مقابله با فقر را مشکل تر خواهد ساخت،  بلکه ميتواند اساسا امنيت ملي ايران را با مخاطراتي جدي مواجه سازد.

 

 

 

جدول 1:  برنامه اقتصادي دولت احمدي نژاد